تعليق آلية ضبط وتنظيم الواردات إلى الموانئ اليمنية
علقت اللجنة الاقتصادية، منح الموافقات والتصاريح الصادرة من مكتبها الفني، بشأن آلية ضبط وتنظيم نشاط توريد وشحن السلع الأساسية إلى الموانئ اليمنية، إلى أجل غير مسمى.
وأكدت اللجنة، أن القرار جاء بناء على طلب اتحاد الغرف التجارية، ولتحقيق هدف تسهيل توريد السلع الأساسية و تعزيز المخزون منها، في جميع المحافظات وإعادته إلى المستوى الطبيعي.
وبينت استمرار تقديم الخدمات والتسهيلات المصرفية لتجار السلع الأساسية عبر البنك المركزي اليمني في عدن، والمتمثل في خدمة المصارفة بالسعر المحدد و المعلن عنه من البنك وخدمة الاعتمادات المستندية.
وبحسب نتائج اجتماع رئيس الوزراء واللجنة الاقتصادية بقيادة الغرفة التجارية و التجار، في كلا من عدن و حضرموت، و الذي عقد الخميس الماضي، سيتم مناقشة الآلية المشار إليها أعلاه و المقرر تعليق العمل بها بموجب هذا البلاغ و تطويرها و تحديد موعد تدشين العمل بها، و بما يخدم الصالح العام و ذلك في ورشة العمل التي سيتم تحديد موعدها في إطار التنسيق بين اللجنة و اتحاد الغرف التجارية.
