البيت الأبيض يستهدف النقابات العمالية بخطة خفض الإنفاق
أصدرت إدارة الرئيس دونالد ترمب قراراً يُلزم الوكالات الفيدرالية بالإفصاح عن المبالغ التي أنفقتها على مفاوضات عقود النقابات العمالية خلال العام الماضي، في إشارة إلى أن اتفاقيات المفاوضة الجماعية قد تكون الهدف التالي في حملة خفض تكاليف الحكومة.
وتهدف الخطوة إلى مراقبة وتقليل النفقات المتعلقة بالتفاوض على اتفاقيات المساومة الجماعية، والتي تعتبرها الإدارة مكلفة وغير فعالة.
وأرسل مكتب إدارة شؤون الموظفين مذكرة توجه رؤساء الوكالات الفيدرالية إلى الإبلاغ عن المبالغ التي تم إنفاقها على عملية التفاوض حول الاتفاقيات الجماعية، بما في ذلك رواتب الموظفين المشاركين في المفاوضات، والرسوم المدفوعة لعمليات الوساطة أو التحكيم، إضافةً إلى القيمة السوقية العادلة للمساحات المكتبية المستخدمة في المحادثات.
وجاء في المذكرة أن "الوكالات الفيدرالية أنفقت ملايين الدولارات على التفاوض بشأن اتفاقيات مساومة جماعية تفضيلية فرضت تكاليف كبيرة على دافعي الضرائب الأميركيين، بينما أعاقت فعالية وكفاءة العمليات الحكومية".
