إس آند بي: 57% من الاقتصاد السعودي غير نفطي

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية أن ترتفع مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد السعودي لتصل إلى نحو 57% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.

ويأتي الارتفاع مدعومًا بالإصلاحات التي تشملها رؤية المملكة 2030 والتوسع في الاستثمارات الحكومية والخاصة في قطاعات مثل السياحة والتقنية والمشاريع العملاقة.

وفي المقابل، بلغت مساهمة الاقتصاد النفطي في الناتج المحلي الإجمالي السعودي في عام 2024 نحو 54.9% (ما يعادل 2.557 تريليون ريال)، مقارنة بـ 45.5% عند إطلاق الرؤية، مع استهداف بلوغ 5 تريليونات ريال بحلول عام 2030.

أفادت الوكالة في تقريرها بأن هذا النمو يعكس "اتجاهاً واضحاً للنمو الهيكلي في الاقتصاد غير النفطي"، وهو مدفوع أيضًا بمكاسب مرتبطة بالتوظيف، منها زيادة مشاركة النساء في سوق العمل، وارتفاع نسب ملكية المنازل، وتوسع برامج التمويل الحكومية. وأضافت أن استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، التي تتجاوز 40 مليار دولار سنويًا، تواصل تعزيز النشاط الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.

كما لفتت إلى أن الاقتصاد السعودي يستفيد من الاحتياطيات المالية القوية، واستقرار ربط العملة، وجهود التنويع المستمرة، موضحة أن هذه العوامل تمكن الحكومة من الحفاظ على الاستثمارات وامتصاص الصدمات.

ومع ذلك، حذرت الوكالة من أن انخفاض أسعار النفط قد يؤدي إلى تراجع الإيرادات المالية، ما قد يشكل تحدياً لاستدامة وتيرة الإنفاق في حال تصاعد التوترات الجيوسياسية.