الانتقالي ينفي البيان المزور لتشكيل كيان وهمي باسم الوطني الجنوبي

استنكر المجلس الانتقالي الجنوبي، شائعات تزعم تشكيل كيان بمسمى “المجلس الوطني الجنوبي”، وتضمين أسماء لعدد من قيادات المجلس ببيان منسوب زورًا وبهتانًا.

وانتقد ترويج إعلان يزعم انضمام غالبية أعضاء الجمعية الوطنية والأمانة العامة التابعين للمجلس في تشكيل الكيان المزعوم، واستخدام اسم وشعار المجلس في البيان المزوّر.

ونفى المجلس الانتقالي الجنوبي نفيًا قاطعًا وصريحًا صحة ما ورد في الإعلان أو البيان المزعوم، مؤكدا أنه لا يمت للمجلس الانتقالي الجنوبي، ولا لهيئاته ومؤسساته، ولا للجمعية الوطنية ولا الأمانة العامة، ولا لأي من قياداته أو مكوناته التنظيمية الفاعلة، بصلة من قريب أو بعيد.

وشدد على أن الأسماء التي تم الزج بها في ذلك البيان لا علم لها به ولم تُشعَر أو تُفَوَّض بأي شكل، وما ورد فيه لا يعدو كونه افتراءات وتضليلًا متعمدًا ولا يعكس أي قرار أو توجه رسمي للمجلس.

رفض المحاولات المشبوهة التي تقف خلفها أطراف متربصة وأصحاب أجندات ضيقة، تسعى إلى إرباك المشهد الجنوبي، وتشتيت الصف الوطني وتفكيك المجلس الانتقالي الجنوبي، وزرع الفتنة بين أبناء الجنوب، مؤكدا أن هذه الأساليب البائسة والمكشوفة لن تحقق أهدافها، ولن تزيد المجلس الانتقالي الجنوبي وقيادته ومؤسساته إلا تماسكًا وصلابة وثباتًا.

وشدد على أن هذه المحاولات اليائسة تأتي في توقيت مكشوف، يهدف إلى صرف الأنظار عن الحضور الجماهيري الواسع، والثبات الشعبي المتصاعد خلف المشروع الوطني الجنوبي، والذي تجلّى بوضوح في المليونيات الشعبية المتتالية، وآخرها مليونية “الثبات والتصعيد الشعبي”، بما يعكس عمق الالتفاف الشعبي حول المجلس وقيادته الشرعية.

وأوضح المجلس أن عمله يسير وفق نهج مؤسسي وقانوني منظم حتى يومنا عبر هياكله وهيئاته المعتمدة، ويمضي بثبات وفق رؤيته الاستراتيجية، تحت قيادته الشرعية ممثلة بالرئيس عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس، بوصفه الممثل السياسي للمشروع الوطني الجنوبي المتمثل باستعادة الدولة كاملة السيادة.

وجدد رفضه القاطع لاستخدام اسم المجلس أو شعاره الرسمي من قبل أي جهة أو كيان غير مخوّل، ويؤكد أن اسم وشعار المجلس الانتقالي الجنوبي رموز رسمية محمية قانونًا، وأن ما جرى يُعد انتهاكًا صريحًا ومرفوضًا.

وحذر من مغبة الاستمرار في مثل هذه الممارسات، ومؤكدًا أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لمساءلة المتورطين، وحماية مؤسسات المجلس ورمزيته، ومنع أي عبث أو تشويش متعمد.