الاتحاد الأوروبي يقر حظراً قانونياً شاملاً على الغاز الروسي

اعتمدت دول الاتحاد الأوروبي قراراً يقضي بحظر استيراد الغاز الروسي بشكل نهائي بحلول أواخر عام 2027، لتحول تعهداتها بقطع العلاقات الطاقية مع موسكو إلى التزام قانوني ملزم، بعد أن كانت تعتمد على روسيا لتأمين أكثر من 40% من احتياجاتها قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

صادق وزراء دول التكتل على القانون الجديد خلال اجتماعهم في بروكسل، رغم معارضة سلوفاكيا والمجر وامتناع بلغاريا عن التصويت، فيما أعلنت بودابست عزمها الطعن في القرار أمام محكمة العدل الأوروبية.

يقضي الجدول الزمني المقر، بحسب وكالة "رويترز"، بتوقف دول الاتحاد الـ27 عن استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي بنهاية عام 2026، على أن يتم القطع الكامل لإمدادات خطوط الأنابيب بحلول 30 سبتمبر 2027.

يمنح التشريع الجديد مرونة محدودة لتمديد الموعد النهائي حتى مطلع نوفمبر 2027 للدول التي قد تواجه تحديات في تأمين مخزوناتها الشتوية، كما يحظر إبرام أي عقود جديدة ويُلزم الشركات بإنهاء الاتفاقيات القائمة، مع فرض غرامات رادعة تصل إلى 3.5% من إجمالي حجم أعمالها العالمي.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لتعزيز استقلال الطاقة، وهو توجه يتناغم مع سياسات الحماية التجارية التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.