أظهر الخلاف حول إعادة فتح مطار صنعاء في أول دخول بالتفاصيل العملية ضمن محادثات السلام اليمنية بالسويد، مدى اتساع هوّة الخلافات بين الفرقاء اليمنيين، وعن كثرة المصاعب التي سيتعيّن على المبعوث الأممي مارتن غريفيث تذليلها واحدة بعد الأخرى في سعيه لتحقيق اختراق  ملف الصراع اليمني.

ووفقًا لصحيفة "العرب" فأن  اليوم الثاني من مشاورات السلام اليمنية في السويد شهد البدء في طرح الخطوات العملية المطلوب لإنهاء الصراع ووقف الحرب، ومعها لاح مدى اتساع الهوّة بين وفد الحكومة المعترف بها دوليا ووفد المتمرّدين الحوثيين وعلو سقف مطالب كلّ منهما.

ومثّلت إعادة فتح مطار صنعاء  أول نقاط الخلافات بين الطرفين، حيث كشفت حكومة الرئيس الانتقالي عبدربّه منصور هادي عن تصوّرها لفتح المطار، وهو تحويله إلى مطار داخلي حتى يتسنّى تفتيش جميع الرحلات القادمة إليه والمنطلقة منه، وهو ما رفضه الحوثيون الراغبون في جعل السفر عبر المطار نحو الخارج مباشرة ودون أي رقابة، عدا رقابة سلطاتهم الموازية على محتوى الرحلات.

وقال مروان دماج، وزير الثقافة في حكومة الرئيس هادي لوكالة رويترز، “نحن مع فتح مطار صنعاء وإنهاء معاناة المواطنين كاملة في ما يتعلق بالتنقل”.

وأوضح “مقترحنا بشأن المطار واضح وعملي، وهو أن يتحول إلى مطار داخلي يتم فيه نقل المواطنين من صنعاء إلى عدن ثم يغادرون نحو أي اتجاه دولي”.

وفي المقابل نقلت مصادر قريبة من محادثات السويد عن أعضاء في وفد الحوثي رفضهم القطعي لذلك التصور.

كذلك قدم وفد الحكومة اليمنية المشارك في مشاورات السويد، الجمعة، رؤيته في القضايا الست التي تبحثها المشاورات غير المباشرة مع الحوثيين، وهي: إطلاق الأسرى، ووقف القتال في مدينة الحديدة، والبنك المركزي، وحصار مدينة تعز، وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين ومطار صنعاء المغلق.

وبشأن الملف الأكثر تعقيدا والمتعلق بالحديدة على الساحل الغربي اليمني، فقدم الوفد الحكومي مقترحا يقضي بانسحاب الحوثيين من ميناء ومدينة الحديدة وتسليم الميناء إلى وزارة النقل في الحكومة المعترف بها دوليا وتسليم المدينة لقوات وزارة الداخلية بالتعاون من الأمم المتحدة، كما طالب الوفد بتحويل واردات الميناء إلى البنك المركزي في عدن، العاصمة المؤقتة بجنوب البلاد، إلا إن الحوثيين يتمسكون بالبقاء في الحديدة ويرفضون قطعيا فكرة تسليم مينائها إلى وزارة النقل في الحكومة المعترف بها دوليا.

وفي الجانب الاقتصادي، والبنك المركزي، أبدت الحكومة استعدادها لدفع مرتبات موظفي القطاع العام وعلى وجه الخصوص قطاعي التعليم والصحة، مقابل توقف الحوثيين عن التلاعب بالعملة الوطنية وعدم السماح بإنشاء مؤسسات موازية للمؤسسات الحكومية.

وطالب الوفد الحكومي، بدعم الأمم المتحدة لوحدة وسيادة البنك المركزي للاضطلاع بمهامه، بما يؤثر إيجابا على الوضع الاقتصادي.

ومن جهتها، قالت عضو الوفد الحكومي رنا غانم، إن الوفد قدّم رؤيته للمبعوث الأممي في جلسة سابقة، وعقب ذلك عقد غريفيث اجتماعا مماثلا بوفد الحوثيين لعرض رؤية الحكومة.