تسوية مالية بـ 18 مليون دولار تقرب أداني من إسقاط

تقترب وزارة العدل الأمريكية من حفظ قضية الاحتيال الجنائي الموجهة ضد الملياردير الهندي "جوتام أداني"، بالتزامن مع توصله لاتفاق لتسوية دعوى مدنية موازية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، تتضمن دفع غرامات مالية لإنهاء ملف اتهامات الرشى المتعلقة بعقود طاقة في الهند.

ووفقاً لتقارير نشرتها "رويترز" و"نيويورك تايمز" اليوم الجمعة، وافق "أداني" وابن أخيه "ساجار أداني" على دفع إجمالي 18 مليون دولار (6 ملايين لجوتام و12 مليوناً لساجار) كعقوبات مدنية، دون الاعتراف أو نفي التهم المنسوبة إليهما، وذلك لإنهاء القضية التي رفعتها الهيئة في نوفمبر 2024.

وجاء هذا التحول الجوهري بعدما استعان "أداني" بفريق قانوني جديد بقيادة "روبرت جيوفرا"، المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، والذي عقد اجتماعاً مع مسؤولي وزارة العدل الشهر الماضي. وبحسب المصادر، تضمنت مرافعة الدفاع عرضاً توضيحياً من 100 شريحة ركزت على ضعف الولاية القضائية الأمريكية على القضية، مع التلميح إلى أن استمرار الملاحقة الجنائية سيعطل استثمارات وعد بها "أداني" في الاقتصاد الأمريكي بقيمة 10 مليارات دولار وخلق 15 ألف وظيفة.

ورغم اعتراض بعض أعضاء هيئة الادعاء بأن الوعود الاستثمارية لا ينبغي أن تؤثر في سير العدالة، إلا أن تقارير "بلومبرج" أشارت إلى استجابة إيجابية من مسؤولين رفيعين في الوزارة، وسط توقعات بأن يتم إسقاط التهم الجنائية رسمياً "مع عدم جواز نظرها مجدداً" (With Prejudice)، مما يغلق الباب نهائياً أمام إعادة فتح الملف الذي يعود لاتهامات بتقديم رشى بقيمة 265 مليون دولار لمسؤولين في الهند لتأمين عقود طاقة شمسية ضخمة.