اليونان: اعتماد ميثاق عالمي للهجرة يجعلها منظمة وآمنة وشرعية

 

قال رئيس وزراء اليونان "أليكسيس تسيبراس"،  إن المفاوضات الخاصة باعتماد ميثاق عالمي للهجرة، قد أدت إلى خلق إطار سياسي للتعاون الدولي في هذا الشأن، من أجل هجرة آمنة ومنظمة وشرعية، وبالرغم من كون الاتفاق غير ملزم، إلا أنه يحدد المبادئ المشتركة والالتزامات المتعلقة بالهجرة، ويدعو إلى اتخاذ اجراءات ملموسة في هذا المجال، بحسب بيان من السفارة اليونانية بالقاهرة اليوم.

وأكد خلال كلمته، في المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد ميثاق الأمم المتحدة حول الهجرة والذى انعقد في مراكش 10-11 ديسمبر 2018، على ضرورة إقرار الميثاق العالمي للهجرة، مستعرضاً موقف الحكومة اليونانية فيما يتعلق بقضايا الهجرة.

وأضاف: أن هذه ليست نهاية الطريق بل بدايته، مشيراً إلى ظروف العالم المعاصر التى تؤدى إلى موجات الهجرة، ومنها التفاوت الاجتماعى على المستوى المحلى والدولي، والنمو السكاني، وقلة فرص التعليم والعمل، والفقر المدقع، وتغير المناخ، والحروب والصراعات، مشددًا على أن هذه التحديات عالمية وتتطلب مواجهة دولية.

وفى هذا السياق، أوضح رئيس الوزراء اليونانى أن ميثاق الهجرة يزود المجتمع الدولى بمجموعة من القواعد المتفق عليها، بهدف تعزيز التعاون بين الدول فى جميع قضايا الهجرة، مع مراعاة قدرة كل دولة على استقبال المهاجرين واحتياجات سوق العمل بها، ومن أجل إدماج المهاجرين الشرعيين فى مجتمعاتهم الجديدة، وضمان العودة الكريمة للأشخاص الذين لا يحتاجون إلى حماية دولية، بالإضافة إلى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، والقضاء على العصابات التى تقوم بتهريب المهاجرين.

واستعرض "تسيبراس "تجربة اليونان، التى شهدت هجرة العديد من مواطنيها فى فترات سابقة وأصبحت كذلك معبراً للمهاجرين الراغبين فى الوصول إلى دول آخر ى فى الاتحاد الأوروبى، وأضاف أن بلاده قد تأثرت بموجات ضخمة ومتنوعة من المهاجرين واللاجئين منذ عام 2015، مشيرا إلى دور الشعب اليونانى فى احتضان اللاجئين المحتاجين للمساعدة، بالرغم من التحديات التى واجهته.

وأكد رئيس وزراء اليونان عدم قدرة أى دولة التصدي بمفردها لقضايا الهجرة بشكل فعال، ولذلك فإن الحاجة ماسة إلى حلول دولية متعددة الأطراف تستند إلى القانون الدولي، مؤكدا على التزام اليونان بالمساهمة فى ترسيخ مبادئ الميثاق العالمي للهجرة، كإطار سياسى فعال للتعاون بين الدول، يدعم الجهود المتخذة على المستوى المحلى والإقليمى من أجل هجرة آمنة، ويضمن إدارة هذه القضية بشكل ملائم.