المفوضية الأوروبية تتجه لزيادة المرونة المالية للدول الأعضاء

تبحث المفوضية الأوروبية خططاً تهدف إلى منح الدول الأعضاء هامشاً مالياً إضافياً للتعامل مع التداعيات الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة، والتي تسببت بها حرب إيران، وفقاً لما نقلته مصادر مطلعة على المداولات الجارية.

وتُشير المصادر إلى أن المقترح المطروح على طاولة النقاش داخل الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي سيتيح للحكومات إنفاق ما يقارب 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي على قطاع الطاقة، بحيث يتم احتساب هذه النفقات خارج الإطار المالي المعتاد للاتحاد الأوروبي.

وتوضح المؤشرات أن هذا الإجراء المرتقب سيعمل بمثابة بند استثناء، على غرار التسهيلات المالية التي مُنحت سابقاً لقطاع الدفاع. وتأتي هذه التطورات في وقت تقود فيه إيطاليا — التي تواجه ضغوطاً مستمرة جراء مستويات الدين المرتفعة — المطالبات الرامية إلى انتزاع مرونة مالية أكبر من بروكسل لمواجهة أزمة الطاقة الحالية.