اتفاق أمريكي يمنع فحص الإقرارات الضريبية للرئيس ترامب

كشف شخص مطلع على الأمر عن مضي مسؤولين أميركيين في إبرام اتفاق يحظر على الحكومة فحص الإقرارات الضريبية السابقة للرئيس دونالد ترامب وشركاته، بالتزامن مع تعليق خطة حكومية لتأسيس ما يُعرف بـ "صندوق مكافحة التسييس".

وأفادت وكالة "بلومبرغ" بأن إدارة ترامب ألمحت بشكل غير معلن إلى تعليق خطط تنفيذ الصندوق، البالغة قيمته 1.8 مليار دولار، والذي كان مخصصاً لتعويض الأشخاص الذين يدّعون أنهم وقعوا ضحايا لـ "تسييس" الأجهزة الحكومية.

ونوه المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه نظراً لحساسية القضية، بأن قرار تجميد الصندوق لن يؤثر على الشق الآخر من الاتفاق، والذي يقضي بمنع أي عمليات تدقيق أو تحقيقات ضريبية كانت قد انطلقت قبل التوصل إلى هذه التسوية بشأن ترامب أو أفراد عائلته أو مجموعاته الاستثمارية.

وفي المقابل، آثر البيت الأبيض عدم التعليق على هذه الأنباء، محيلاً كافة الاستفسارات الواردة بهذا الشأن إلى الفريق القانوني الشخصي للرئيس ترامب.