المحكمة الاقتصادية تُحيل قضية والدة شيماء جمال إلى النيابة العامة
قضت المحكمة الاقتصادية في مصر بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة ضد والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، وقررت إحالة القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وجاء الحكم غيابيًا، بعدما رأت محكمة القاهرة الاقتصادية أن الاتهامات المنسوبة إلى المتهمة لا تدخل ضمن اختصاص المحاكم الاقتصادية، وإنما تندرج ضمن الجرائم التي يختص بها القضاء الجنائي العادي.
وتعود القضية إلى دعوى ادعاء مباشر أقامها محاميان، اتهمًا خلالها والدة شيماء جمال بنشر مقاطع فيديو ومنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت، وفقًا للدعوى، عبارات سب وقذف، والإساءة إلى سمعة بعض العائلات، إلى جانب التحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة.
وطالب مقيما الدعوى بإلزام المتهمة بسداد تعويض مدني مؤقت قدره 200 ألف جنيه، فضلًا عن إلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الوقائع والاتهامات الواردة في الدعوى مترابطة ولا يمكن الفصل بينها، مشيرة إلى أن الجرائم المنسوبة إلى المتهمة والعقوبات المقررة لها تدخل في اختصاص القضاء الجنائي العادي، وهو ما استوجب إحالة ملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
