مسودة الموازنة الألمانية تكشف خططا لاقتراض وتوسع الإنفاق

كشفت مسودة الموازنة الألمانية لعام 2027 عن توجه الحكومة نحو اقتراض يتخطى حاجز 203 مليارات يورو (نحو 232 مليار دولار)، وهو رقم يتجاوز سقف الاقتراض المستهدف والبالغ 196.5 مليار يورو الذي تم إقراره في أبريل الماضي، مما يعكس تحولاً جذرياً في السياسة المالية للبلاد.

قارنت التقارير هذا الرقم بحجم الاقتراض المسجل في عام 2024 والبالغ 50.5 مليار يورو فقط في ظل الحكومة السابقة، حيث تخلت ألمانيا مؤخراً عن نهج التحفظ المالي الصارم الذي اتبعته لعقود، في محاولة جادة لإنعاش الاقتصاد الذي يعاني من تباطؤ في النمو.

تضمنت مسودة موازنة 2027، التي تندرج ضمن إطار مالي متوسط الأجل يمتد حتى عام 2030، تخصيص إنفاق إجمالي يصل إلى 555.4 مليار يورو، متجاوزة بذلك مبلغ الـ 543.3 مليار يورو الذي حظي بالموافقة سابقاً في أبريل.

تضمنت الخطة المالية توجيه استثمارات بإجمالي 117.5 مليار يورو، بزيادة قدرها 40 مليار يورو عن التقديرات الأولية، وذلك بفضل إقرار صندوق مخصص للبنية التحتية بقيمة 500 مليار يورو، إلى جانب تعديلات جوهرية في القواعد تسمح باستثناء الإنفاق الدفاعي من قيود الدين العام.