مشروع قانون أمريكي يهدد بحظر مبيعات مرسيدس-بنز

أقرت لجنة التجارة في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يستهدف فرض قيود أكثر صرامة على صانعي السيارات المرتبطين بالصين، في تحرك يتضمن تداعيات قد تقود إلى حظر مبيعات شركة "مرسيدس-بنز" داخل الأسواق الأمريكية.

ويقضي تشريع "أمن المركبات المتصلة" بحظر بيع السيارات المرتبطة بالشبكة والأنظمة الرقمية في الولايات المتحدة حال تجاوزت حصة الملكية الصينية في الشركة المصنعة نسبة 15%، استناداً إلى دواعي حماية الأمن القومي.

وأكد رئيس لجنة التجارة، السيناتور "تيد كروز"، أن نص مشروع القانون بصيغته المطروحة قد يحرم "مرسيدس-بنز" من تسويق مركباتها أمريكياً، نظراً لاستحواذ مستثمرين صينيين على حصة تناهز 20% من أسهم المجموعة.

ومن جانبه، بيّن السيناتور "بيرني مورينو" أن التشريع يمنح الشركة فترة توفيق أوضاع تمتد حتى عام 2030 للاستجابة للضوابط الجديدة، مع فتح الباب لمنح استثناءات في الحالات الضرورية.