«أول تطبيق للقانون».. بن غفير يطالب بإعدام منفذ هجوم رام الله

طالب إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليوم الأحد، بإعدام منفذ إطلاق النار قرب مستوطنة «نيفيه تسوف» شمال غربي رام الله، والذي أسفر عن مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين، داعيًا إلى أن يكون أول من تُطبق عليه عقوبة الإعدام بموجب القانون الذي أقره الكنيست.

وقال بن غفير، في منشور عبر منصة «إكس»، إن منفذ الهجوم «يجب إعدامه»، مطالبًا بتطبيق قانون عقوبة الإعدام بحق من تصفهم السلطات الإسرائيلية بـ«الإرهابيين» عليه.

وأضاف أن الهجوم يمثل الحالة الأولى التي تستوفي معايير القانون الجديد، مشيرًا إلى أن منفذ الهجوم لا يزال على قيد الحياة بعد اعتقاله، ودعا إلى تنفيذ العقوبة بحقه على خلفية الهجوم.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين في إطلاق نار قرب مستوطنة «نيفيه تسوف»، المعروفة أيضًا باسم «حلميش»، في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت السلطات الإسرائيلية لاحقًا، بالعثور على المشتبه بتنفيذ الهجوم داخل مستشفى في مدينة رام الله واعتقاله.

وجاءت دعوة بن غفير بعد ساعات من الهجوم، في وقت عاد فيه قانون عقوبة الإعدام بحق من تصفهم السلطات الإسرائيلية بـ«الإرهابيين» إلى واجهة النقاش السياسي والأمني في إسرائيل.

وكان الكنيست قد أقر قانون «عقوبة الإعدام للإرهابيين» في 30 مارس 2026، بعد حصوله على 62 صوتًا مؤيدًا مقابل 48 معارضًا وامتناع عضو واحد عن التصويت.

وينص القانون، في حالات محددة، على إمكانية فرض عقوبة الإعدام على من يتسبب عمدًا في وفاة شخص في إطار ما تصفه السلطات الإسرائيلية بعمل إرهابي، مع أحكام خاصة تتعلق بالضفة الغربية.

وبموجب القانون، يمكن للمحكمة العسكرية في الضفة الغربية أن تفرض عقوبة الإعدام في حالات ينطبق عليها النص، مع إمكانية الحكم بالسجن المؤبد إذا رأت المحكمة وجود ظروف خاصة تبرر ذلك. كما يتضمن القانون أحكامًا بشأن تنفيذ أحكام الإعدام بعد أن تصبح نهائية.

ويأتي ذلك فيما تشهد الضفة الغربية تصعيدًا أمنيًا، عقب إطلاق النار قرب «نيفيه تسوف»، والذي دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إصدار توجيهات بتعزيز العمليات الأمنية في المنطقة، في حين أعلنت السلطات الإسرائيلية اعتقال المشتبه بتنفيذ الهجوم.