البرلمان الأوروبي يُلغي قاعدة تعليق رسوم الكربون على الواردات
أقر البرلمان الأوروبي تعديلات تقضي بإلغاء القاعدة التي تسمح بتعليق فرض رسوم الكربون على الواردات مؤقتاً في حال تسببت ظروف استثنائية في قفزة حادة بالأسعار، في توجه ينذر باحتدام الخلافات مع حكومات دول الاتحاد التي تدعم بقاء آلية الطوارئ.
وكانت آليات رسوم الكربون الحدودية للاتحاد الأوروبي قد دخلت حيز التنفيذ مطلع شهر يناير الماضي، مستهدفة فرض أعباء مالية على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بمنتجات الحديد والصلب والأسمدة وغيرها، بغية تحقيق التوازن مع معايير الانبعاثات المفروضة على المصانع داخل القارة.
وفي هذا السياق، اقترح أعضاء البرلمان إعادة توجيه الإيرادات المحصلة من هذه الرسوم لدعم وتعويض القطاعات الصناعية إذا أدت الآلية إلى صعود الأسعار، عوضاً عن اللجوء لخيار التعليق. ومن المقرر أن تدخل الدول الأعضاء والبرلمان في جولات تفاوضية لاعتماد القواعد النهائية التي ستوسع نطاق الرسوم لتشمل سلعاً جديدة مثل الغسالات وقطع غيار السيارات.
وفي المقابل، تتمسك حكومات الاتحاد الأوروبي بضرورة الحفاظ على خيار تعليق الرسوم ضمن ضوابط محددة، من أبرزها تجاوز الارتفاع في سعر السلعة المعنية نسبة 50% خلال فترة أقصاها ستة أشهر.
