تباين الأسهم الأوروبية بضغط من اضطرابات أسواق الديون

أغلقي المؤشرات الرئيسية للأسهم الأوروبية تعاملات الجلسة الأولى من الأسبوع على أداء متباين، متأثرة بالضغوط المستمرة التي يفرضها المشهد السياسي على أسواق المال والديون السيادية، وخاصة في أعقاب إعلان رئيس الوزراء الإسباني عن توجه البلاد نحو انتخابات مبكرة، إلى جانب استمرار المخاوف المرتبطة بملف المالية العامة في فرنسا.

واصل عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عشر سنوات -والذي يعد المقياس القياسي لديون القارة- صعوده خلال تعاملات اليوم، بالتوازي مع استقرار نسبي شهدته عوائد الديون الفرنسية المماثلة، وهو ما أسفر عن انكماش الفارق السعري بينهما والمعبر عن مخاطر الديون الفرنسية ليصل إلى 138 نقطة أساس، متراجعاً عن مستواه القياسي المرتفع المسجل يوم الجمعة الماضية والذي تجاوز 140 نقطة.

وفي إسبانيا، أطلق رئيس الوزراء بيدرو سانشيز دعوة رسمية لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة خلال شهر نوفمبر، مستجيباً لموجة السخط الشعبي العارمة إزاء أزمة الإسكان وغلاء المعيشة، الأمر الذي دفع عوائد السندات الإسبانية للارتفاع رغم الأداء العام الإيجابي لأسهم البورصة.

انعكست هذه المعطيات على حركة الإغلاق للمؤشرات الأوروبية؛ حيث صعد مؤشر ستوكس يوروب 600 بمقدار نقطتين بنسبة ارتفاع بلغت 0.36 في المئة ليغلق عند 633 نقطة، وارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بواقع 35 نقطة بنسبة 0.34 في المئة مسجلاً 10497 نقطة.

بينما استقر مؤشر داكس الألماني عند مستوى 25245 نقطة دون تغيير يذكر، وسجل مؤشر كاك 40 الفرنسي تراجعاً بواقع 63 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.80 في المئة ليقفل عند 7834 نقطة، في حين تصدر المؤشر أيبكس الإسباني قائمة الرابحين بصعوده 214 نقطة بنسبة نمو قدرت بـ 1.12 في المئة ليبلغ مستوى 19299 نقطة.