تأجيل الحكم على 292 متهماً بمحاولة اغتيال الرئيس المصري وبن نايف

أصدرت المحكمة العسكرية في مصر، اليوم الأربعاء، قرارًا بمدّ أجل الحكم على 292 متهمًا في قضية محاولة اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي، وولى عهد السعودية السابق، محمد بن نايف، إلى 27 كانون الثاني/ يناير المقبل.

واستنفذت المحكمة بذلك حالات مد أجل الحكم الممنوحة لها وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية وفقًا لخبراء قانونيين، ما سيجعل الجلسة المقبلة حاسمة للنطق بالحكم.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الاشتراك في عملية اغتيال 3 قضاة بالعريش بسيارة نقل، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء في إحدى الفنادق، ما أسفر عن مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومدني واحد.

ونسبت المحكمة للمتهمين في القضية أيضًا تهمة استهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش واستهداف مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف كل من قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة، قادها الانتحاري أحمد حسن إبراهيم منصور، وإدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات.

وقال الخبير القانوني مؤمن رميح “إن مد أجل الحكم يراد به تأجيل جلسة الحكم إلى جلسة أخرى تلي الجلسة التى كانت محددة للحكم بأسبوع أو أكثر”، مشيرًا إلى أنه “يحق للمحكمة مد أجل الحكم لأسباب خاصة مرتين فقط على أن تحكم في الجلسة الثالثة”.

وأضاف في تصريحات صحفية أن “القرار الصادر من المحكمة جاء طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية مع إمكان عدم إصدارها للأسباب الكاملة حول تأجيل النطق بالحكم عن الموعد الذي حددته سلفًا”، لافتًا إلى أن “مد أجل الحكم لا يعني ظهور أي تغيير في الحكم الذي قررته المحكمة أو مفاجآت جديدة في القضية”.

وكانت المحكمة العسكرية قد مدت أجل الحكم في نفس القضية سابقًا من يوم 20 كانون الأول/ ديسمبر الماضي حتى اليوم 2 كانون الثاني/ يناير، قبل أن تقرر مد الأجل مرة أخرى.