هل تسبب فتح ملف الرئاسة اللبنانية في أزمة تشكيل الحكومة؟
قال وزير الداخلية اللبنانى نُهاد المشنوق، إن أزمة عدم تشكيل الحكومة الجديدة التى امتدت لقرابة 8 أشهر حتى الآن، مرجعها وجود صراع خفى وجدى وعميق على رئاسة البلاد، مشيرا إلى أن فتح ملف الرئاسة مبكرا هو الذى عطل التأليف الحكومى وتسبب فى الصراعات السياسية الراهنة.
جاء ذلك فى تصريحات صحفية أدلى بها وزير الداخلية اللبناني، عقب لقاء عقده مع البطريرك المارونى الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، ظهر اليوم بالصرح البطريركى فى بكركي.
وأعرب الوزير المشنوق عن تقديره لـ " المواقف الوطنية للبطريرك الماروني، وحرصه على مصلحة لبنان، وصوته العالى باتجاه الحرص على السلم الأهلي".. مشيرا إلى أن الأزمة الحكومية شكلت حيزا من المناقشات التى تناولها اللقاء .
وشدد المشنوق على تمسكه بالتفاؤل وعدم اليأس من المشهد الحكومي، قائلا: "لا يجب أن نيأس إلى حين الوصول إلى شاطىء الأمان وخصوصا الأمان السياسي".
وقال إن دعوة البطريرك الراعى لتشكيل حكومة مصغرة كحل لأزمة التأليف الحكومى الراهنة، لن تلقى الاستجابة كونها لا تتسع لأحلام وتطلعات القوى السياسية فى البلاد.
وفى ما يتعلق بالقمة العربية الاقتصادية المقرر انعقادها فى العاصمة اللبنانية بيروت يومى 19 و 20 يناير الجارى وإمكانية دعوة سوريا لحضور القمة – أكد المشنوق أن لبنان ليس هو المخول بتوجيه الدعوة وإنما جامعة الدول العربية.
وتعد أزمة التمثيل الوزارى للنواب الستة السُنّة حلفاء حزب الله، والذين يطلقون على أنفسهم كتلة اللقاء التشاوري، العقبة الأكبر أمام الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة، حيث يرغب رئيس التيار الوطنى الحر جبران باسيل أن يكون "التموضع السياسي" للوزير الذى يمثل هؤلاء النواب، ضمن الحصة الوزارية المشتركة للتيار ورئيس الجمهورية، باعتبار أن المقعد الوزارى الذى سيشغله هذا الوزير تم اقتطاعه من الحصة الرئاسية.
ويساند حزب الله مطلب نواب كتلة اللقاء التشاورى فى أن يكون الوزير الذى يختارونه، ممثلا حصريا لهم داخل الحكومة الجديدة دون أى تيار سياسى آخر، وهو الخلاف الذى ألقى بظلاله على العلاقات بين التيار الوطنى الحر وحزب الله والتى شهدت اهتزازا كبيرا بين الجانبين خلال الأيام القليلة الماضية.
