صحافيو تونس يلغون إضرابهم عقب توافقهم مع الحكومة
الأربعاء 9 يناير 2019 22:48:44
أعلنت نقابة الصحفيين التونسيين، اليوم الأربعاء، عن إلغاء إضراب عام في قطاع الإعلام، كان مقررًا له يوم 14 كانون الثاني/ يناير الجاري، إثر توقيع اتفاقية مع الحكومة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين النقابة والحكومة، في مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة تونس، جرى خلاله توقيع اتفاقية خاصة بالصحفيين، بالشراكة مع مديري صحف وقنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية في القطاعين الخاص والعام.
وتتعلق الاتفاقية بتنظيم علاقات العمل بين الصحفيين المحترفين والمؤسسات التي تنشط في مجال الصحافة والإعلام والنشر، وما يترتب على تلك العلاقات من حقوق وواجبات بين الخاضعين لتلك الاتفاقية.
وقال رئيس نقابة الصحفيين، ناجي البغوري، خلال المؤتمر: إنّه “تم إمضاء اتفاقية إطارية للصحفيين، تُعتمد كإطار معياري لإبرام اتفاقيات قطاعيّة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل مؤسسة وطبيعة نشاطها”.
وتنصّ الاتفاقية على تحديد الأجر الأدنى للصحفيين، بما لا يقل عن 1400 دينار (نحو 466 دولارًا).
ووصف الاتفاقية بأنّها “خطوة تاريخية في حياة الصحفيين التونسيين”.
وشدد على أنّ “حرية الصحافة لا يمكن ترسيخها في مكان ينبت فيه التهميش والفقر”.
وأعلن البغوري عن تخصيص مساحة من الأرض (صالحة للبناء) لصالح النقابة، واستيفاء جميع الإجراءات من جانب الأطراف المعنية (دون تحديدها).
وأضاف أنّه سيتم استعجال النظر في موضوع هيئة الإشهار العمومي (حكومية)، الذي يتضمن تخصيص 5 بالمئة من حجم الإشهار (الإعلانات) لصالح نقابة الصحفيين.
وتابع أنه سيتم قريبًا عرض مشروع “الهيئة العمومية لاستطلاع الرأي” على الحكومة، في أول اجتماع مجلس وزاري.
وأعلن البغوري عن استعداد الحكومة لتقديم الدعم الكامل لاحتضان “مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين”، بين 11 و14 يونيو/ حزيران المقبل.
من جانبه، قال وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، إنّ الاتفاقية تهدف إلى وضع حد أدنى محترم للصحفيين اجتماعيًا واقتصاديًا ومهنيًا، وهذا سينعكس إيجابًا على أدائهم.
وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلنت نقابة الصحفيين عن إضراب عام في قطاع الإعلام، في 14 يناير الجاري؛ احتجاجًا على تردي وضع الإعلام في البلاد.
ويوافق الرابع عشر من كانون الأول/يناير ذكرى إطاحة ثورة شعبية في تونس بالرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي، (1987- 2011).
