خلافات بين غريفيث وكاميرت.. والمبعوث الأممي يرفض نقل الاجتماعات خارج اليمن

أكدت مصادر مسؤولة، اليوم الأربعاء، وجود خلافات بين المبعوث الأممي لدى اليمن مارتن غريفيث، والجنرال الهولندي باتريك كاميرت رئيس فريق إعادة الانتشار ومراقبة اتفاق السويد، بعد طلب الأخير تغيير اجتماعات اللجنة خارج اليمن.

وأوضحت المصادر نقلا عن العربية، أن الخلافات نشبت بين رئيس الفريق الأممي لمراقبة اتفاق السويد، باتريك كاميرت، والمبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، بعد اعتراض الأخير على عملية إعادة الانتشار الصورية التي تتبعها ميليشيات الحوثي في ميناء الحديدة من خلال سحب عناصرها بلباس مدني، وتسليم الميناء لحوثيين آخرين بلباس قوات خفر السواحل.

وبحسب المصادر، فقد رفض كاميرت أسلوب المراضاة الذي يتبعه غريفيث مع الحوثيين، وأراد التعامل معهم بصرامة.

وبعد أن رفض الحوثيون حضور اجتماعات اللجنة المشتركة التي عقدت في مناطق سيطرة الحكومة، وإعاقة الحوثيين حضوره الاجتماع وتأخيره لعدة ساعات، وتعرض موكبه لإطلاق النار بعد خروجه من الاجتماع مع ممثلي الحكومة، اقترح نقل الاجتماعات إلى خارج اليمن لأسباب أمنية.

فكل الأسباب والعراقيل التي واجهها الجنرال كاميرت، وعدم تعاون المبعوث غريفيث معه، أحدثت الخلافات بينهما، ما دفع كاميرت لتقديم طلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة بإعفائه من مهمته في اليمن وهو ما نفته الأمم المتحدة، مؤكدة بقاء كاميرت في منصبه.

ونفى المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك اعتزام رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة الجنرال باتريك كاميرت ترك منصبه، مؤكدًا أن كاميرت يواصل عمله، بعكس ما رددته بعض التقارير الإعلامية.

وكانت بعض التقارير قد زعمت أن رئيس بعثة المراقبين في الحديدة ينوي الرحيل من منصبه، وأن كاميرت أبلغ الأمم المتحدة نيته ترك منصبه كرئيس للجنة إعادة الانتشار.

وكان مسلحون حوثيون قد أطلقوا الرصاص على موكب رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة، في وقت سابق، في خرق خطير جديد يُضاف إلى خروق المليشيات الانقلابية لاتفاق السويد.

ويسيطر الحوثيون على بلدات ومدن في محافظة الحديدة، وعلى رأسها مدينة الحديدة وميناؤها الاستراتيجي، ويرفضون تطبيق الاتفاق القاضي بانسحابهم تحت إشراف لجنة تنسيق إعادة الانتشار.