المبعوث الأممي يغادر صنعاء قبل ساعات من جلسة مجلس الأمن المغلقة

غادر المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، الخميس، مطار صنعاء بعد زيارة للمدينة، التقى خلالها قيادات مليشيات الحوثي الانقلابية في محاولة لحلحلة العراقيل أمام تنفيذ اتفاقي الحديدة والأسرى.

وخلال زيارته للمدينة، شدّد جريفيث على أهمية الاستفادة من زخم اجتماعات ستوكهولم بالسويد التي عقدت في شهر ديسمبر الماضي، لافتًا إلى أنّ فريق المراقبين الأمميين الذي تشكل بموجب الاتفاق يؤدي عمله في الحديدة رغم الوقت الضيق المتاح معبرًا عن أمله في حدوث تقدم في ملف تبادل الأسرى.

وأضاف أنّه من المتوقع أن يعقد اجتماعٌ قريبًا لمناقشة الجولة النهائية للمحادثات بشأن قوائم السجناء.

في سياق متصل، يعقد مجلس الأمن الدولي - اليوم - جلسة مشاورات مغلقة حول اليمن بطلب من بريطانيا؛ لمناقشة الالتزام بتنفيذ اتفاق الحديدة وآخر التطورات في المجالين الإنساني والسياسي. 

ويستمع أعضاء مجلس الأمن - خلال الجلسة - إلى إحاطة بشأن تنفيذ القرارين 2451 و2452 من المبعوث الخاص لليمن مارتن جريفيث ورئيس لجنة إعادة التنسيق لاتفاق الحديدة الجنرال باتريك كاميرت ومساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك. 

ومن المتوقع أن يُطلع جريفيث وكاميرت الأعضاء على "التقدم" في تنفيذ اتفاقية الحديدة، وأن يُطالبا باتفاقٍ على سبل التنفيذ لإعادة نشر القوات من مدينة الحديدة والموانئ الثلاثة. 

و"إحاطة اليوم" هي الأخيرة لكاميرت بعد استقالته من مهمته. 

وأمس الأربعاء، وافق مجلس الأمن على تعيين الضابط الدنماركي السابق مايكل لوليسجارد ليحل مكان باتريك كاميرت في رئاسة بعثة المراقبين الأمميين. ولم يعترض أي من أعضاء مجلس الأمن الـ15 على التعيين، الذي كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس قد اقترحه، يوم الاثنين الماضي.

وكان موكب كاميرت تعرض في 17 يناير الجاري لإطلاق نار من قبل مليشيا الحوثي الذين حاولوا منعه أيضًا من الاجتماع بممثلي الحكومة اليمنية في الحديدة. 

ومنذ توقيع الاتفاق في 13 ديسمبر الماضي، خرقت المليشيات الحوثية وقف إطلاق النار مئات المئات، وتسبّبت في مقتل عشرات اليميين، في انتهاكٍ واضح لحق اليمن في الاستقرار، وحق شعبه في حياة آمنة مستقرة، كما أسفرت هذه الانتهاكات عن شهعداء كثر في صفوف العسكريين اليمنيين، فضلًا عن تدمير الممتلكات الخاصة والعامة. 

ونصّ اتفاق الأطراف اليمنية في مباحثات ستوكهولم على وقف فوري لإطلاق النار في مدينة الحديدة وموانئها والصليف ورأس عيسى، وإعادة انتشار مشترك للقوات هناك إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة، والالتزام بعدم استقدام أي تعزيزات عسكرية إلى محافظة ومدينة الحديدة وإزالة جميع المظاهر العسكرية والمسلحة منها، وأن يُقدم رئيس لجنة التنسيق تقارير أسبوعية من خلال الأمين العام لمجلس الأمن حول تنفيذه. 

وتجسّد خرق الاتفاق من خلال إجراءات شكلية لتسليم ميناء الحديدة، حيث قامت مليشيات حوثية ترتدي ملابس مدنية بتسليم الميناء لعناصر أخرى تتبعها بملابس قوات أمنية، في استخفاف بالأمم المتحدة.