بالصور.. التصدير العشوائي وغياب الرقابة يحرمان مائدة عدن من الأسماك

المشهد العربي- عدن/رعد الريمي

تعتبر الأسماك الوجبة الرئيسية لكثير من سكان العاصمة عدن إلا أن ارتفاع أسعارها والمبالغة في أسعار غالبية الأنواع حرم كثير من الأهالي هذه الوجبة، رغم أن عدن مدينة ساحلية وتحدها البحار من ثلاث جهات.

وهناك جملة من المسسبات دفعت بأسعار الأسماك للارتفاع خلال الأيام القليلة الماضية، فهناك عوامل ترتبط بتصدير الأسماك بشكل عشوائي لا يراعي حاجة الداخل منه في ظل ضعف الرقابة الحكومية، بالإضافة إلى أن شراء الأسماك في العاصمة اليمنية يكون عبر وسط ما بين الصياد والمستهلك، ونهاية بغياب الدعم الحكومي للصيادين بما يدفعهم إما لزيادة الأسعار أو اللجوء إلى التصدير رغبة في تحقيق الربح.

وسجلت أسعار الأسماك خلال الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظاً تراوحت نسبته بين 50 إلى 80 % مقارنة بأسعارها في الأسواق المحلية قبل شهر؛ إذا بلغ سعر الكيلو البياض- أحد أنواع الأسماك- عشرة آلاف ريال فيما كان سعر الكيلو لذات النوع قبل شهر خمسة ألف ريال يمني.

وألتقى "المشهد العربي"، عدد من المواطنين في عدن والذين عبروا عن غضبهم وامتعاضهم جراء هذا الارتفاع الذي حرمهم الأسماك من -في ظل ما تشهده أسعار اللحوم الأخرى من ارتفاع- على موائدهم، فلم يتبقى إليهم غير الأسماك التي يحاولون شراءها لموائدهم ولو بشكل مجزئ نصف كيلو ربع كيلو او بمبلغ مقطوع ألف ريال أو اقل ومع ذلك في الفترة الأخيرة لكن معاناتهم لم تنتهي أيضا.

فيما أبدى بائعو الأسماك في الأسواق المحلية بعدن عدد من العوامل والأسباب التي تجعلهم يغالون في أسعار الأسماك لعلى أبرزها تصدير الأسماك بطريقة عشوائية من قبل افراد يعملون على بيع الأسماك التي تصطاد في مياه عدن لمحافظات مجاورة بالإضافة إلى ما يعانونه من فرض ضريبة وإتاوات جانبية على البائعين بالإضافة إلى عدم الرقابة على تجار الأسماك أنفسهم.

وقال أحمد علي وهو مالك مفرش لبيع الأسماك بالشيخ عثمان أحدى مديريات العاصمة عدن، لـ"لمشهد العربي"، إن أغلب البائعين في عدن لا يشترون الأسماك من الصيادين مباشرة، بل من تاجر يتوسط بائعي الأسماك والصيادين؛ الأمر الذي من شأنه يرفع من أسعار الأسماك.

وأضاف: "تتم طريقة بيع الأسماك عن طريق هؤلاء التجار الذين يمتلكون سيولة نقدية عالية جدا، حيث يشترون بالنقد من الصيادين ومن ثم يتولون عبر محرجين بسوق السمك البيع على التجار داخل السوق ليبيعوه بعدها على المواطنين وهذا بدوره يرفع الأسعار".

وأوضح أن أحد أسباب ارتفاع الأسماك في عدن طمع وجشع تجار السمك أنفسهم الذين يعملون على شراء الأسماك من الصيادين مشيراً إلى أن هناك تراجعا ملحوظا في الإقبال على شراء الأسماك وخاصة الرخويات مثل الجمبري، وأبو مقص والعنقر وأن التراجع عائد إلى صعوبة الظروف المعيشية وارتفاع الأسعار خلال الفترة الحالية.

من جهته يرى بائع الأسماك ثابث سيف بسوق الشيخ عثمان أن هناك أسباب أخرى للغلاء، منها ما يسمى بموسم السمك، إذ يطفو على سطح البحر، وفي تلك الحالة تكون عملية الاصطياد سهلة ولا تكلف الصيادين كثيرا من الصرفيات، مما يسهل وصول الصيادين إلى أماكن تواجد الأسماك، والأمر على العكس من ذلك في أيام غير الموسم إذ يكلف الصياد كثيرا من الصرفيات (ثلج – وقود ).

وأضاف في تصريحات لـ"المشهد العربي"، :"هناك عوامل أخرى كالمبالغ التي يدفعونها لعاقل السوق (500) ريال على كل مفرش، بالإضافة إلى عامل النظافة بخلاف أعمال البلطجة التي يلقونها من بعض الأشخاص في السوق في ظل عدم قدرة الدولة، وكذا السلطة المحلية على ضبط أمثال هذه السلوكيات والتصرفات "التي نقف حيلها مكتوفي الأيدي حيالها بالإضافة إلى ضعف الرقابة على الأسواق مما يدفع بالتجار والبائعين إلى رفع الأسعار. 

وناشد السلطة المحلية قائلا: "إننا كبائعي أسماك في الأسواق المحلية نتمنى ونطالب منذ فترة بوقف تصدير الأسماك، خاصة الأنواع التي يعتمد عليها المواطن كنوع الباغة والديرك والثمد والزينوب وأبو تمرة، وغيرها من الأنواع التي تمثل الجزء الأكبر من مبيعات الأسواق المحلية، ولما تحظى به هذه الأنواع من زيادة طلب عليهما من المستهلكين".

واتهم المسؤول المالي لجمعية صيادين خليج صيرة محمد هادي الحكومة بالتخلي الكلي عن الصيادين، مشيرا إلى أن الدولة لم تقف معنا، وما تحصلنا عليه من دعم كان من قِبل منظمات دولية محدود واضع شكواه أمام وزارة الثروة السمكية"،

وأضاف في تصريحات لـ"المشهد العربي"، سبق وأن طالبنا وزارة الثروة السمكية برسائل رسمية بتوفير احتياجات الصياد حتى لا ننقطع عن الاصطياد خاصة أننا نثمل أحد ركائز الدخل القومي للبلاد ولكن مع الأسف لم يتم التجاوب معنا.

وأوضح أن الصياد يعاني اليوم من التكاليف الباهظة في أدوات الاصطياد كأوتار الشباك، والجلاب، وعظام الشباك، والسليط، إلى جانب محركات القوارب والتي هي الأخرى ارتفعت بشكل فظيع، إذ ارتفع سعر المحرك الوحد في الوقت الحاضر من مليون وسبعمائة ألف إلى ثلاثة ملايين ريال يمني.

ويبقى سوال المواطنين والصيادين والباعة قائما لجهات ذات العلاقة في الحكومة والسلطة المحلية بالتدخل بوضع إجراءات رادعة في التلاعب بقيمته وتوفير الإحتياجات الخاصة لقطاع ومنع التصدير كهذا بعد أن أضحى غلا الأسماك ظاهرة في العاصمة عدن.