الموقف القانوني للمخرج خالد يوسف بعد قضية الفيديوهات الإباحية

الثلاثاء 12 فبراير 2019 17:45:24
الموقف القانوني للمخرج خالد يوسف بعد قضية الفيديوهات الإباحية
بعد ظهور أكثر من فيديو إباحي للمخرج والنائب المصري خالد يوسف، وهى القضية التي شغلت الرأي العام المصري في الأيام القليلة الماضية، تساءل كثيرون حول ما إذا كان المجلس سيقرّر رفع الحصانة عن النائب؛ كي يتسنّى للجهات القضائية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
وما زاد الأمر سوءًا أن خالد يوسف يواجه الآن اتهامات عدة خاصة بعد تقدَّم محامٍ ببلاغ للنائب العام تضمن أسطوانات مدمجة تحتوي على عشرات الفيديوهات الإباحية، التي يدّعي أنها تسجيلات مصورة لوقائع إباحية للمخرج والبرلماني المصري خالد يوسف مع عدد من الفتيات.
وكشف بعض أعضاء مجلس النواب المصري أن النائب العام لا يستطيع رفع الحصانة عن أحد أعضاء المجلس إلا بموافقته، بينما اعتبر البعض الآخر أن ما حدث هو إهانة للبرلمان بأكمله، وأنه في حالة وجود دليل قاطع على تورط "يوسف" سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المجلس.
فيما قال المحامي المصري سمير صبري في تصريحات صحفية له :"خالد يوسف، متهم بالدعوة للفسق والفجور، ويستحق الحبس مدة 5 سنوات، كما يحق للجهات الأمنية القبض عليه بمجرد وصوله لمطار القاهرة قادمًا من باريس“.
وأكد :"”الحصانة البرلمانية تسقط عن النائب في حال وجود تلبس، وأن انتشار الفيديوهات يعتبر تلبسًا، وهو ما يعني أن حصانته البرلمانية قد أسقطت بالفعل، ويحق القبض عليه لمساءلته قانونيًّا“.
فيما رأى محاميون آخرون ان ما حدث لا يمثل فعلًا فاضحًا لأن ركن العلانية لم يتوافر، وهو من أهم أركان الفعل الفاضح، فيما رأى رجال قانون آخرون أن ما حدث هو فعل فاضح مكتمل الأركان يستوجب محاكمته ورفع الحصانة البرلمانية عنه.
يذكر أن محامي الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج قدم عقود الزواج العرفي التي أثبتت أن منى وشيما متزوجتان بالفعل من خالد يوسف منذ عام 2014، وأن شيما سبقت منى في الزواج من المخرج، وأن ما تم تسريبه كان خارج إرادتهما وليس بسببهما، وأن القانون لا يحاسبهما على ما فعلتاه كونهما زوجتين مع زوجهما.
وكان قاضى المعارضات جدد حبسه المتهمتين أمس 15 يوما على ذمة التحقيق.