تمرد داخل الحزب التونسي الحاكم ضد ترشح بوتفليقة (تفاصيل)

أقدم قياديون في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر، اليوم الأربعاء، في تحركات حثيثة لعزل "الرئيس المؤقت" للحزب ورئيس مجلس النواب، معاذ بوشارب، على خلفية تصريحاته المسيئة لمحتجين خرجوا ضد ترشح الرئيس، عبدالعزيز بوتفليقة، لولاية خامسة.
وقال قياديون غاضبون على ”بوشارب“ في بيان شديد اللهجة: إنّ ”جبهة التحرير الوطني لم تكن ولن تكون في يومٍ من الأيام ضد طموحات الشعب الجزائري، التي قادته إلى تحقيق الحرية والاستقلال وشيدت دولة عصرية، يتمتع في ظلها اليوم بنعمة الأمن والاستقرار“.
وتابع البيان أنّ ”اللجنة المركزية للحزب تتبرأ من التصرفات والتصريحات اللامسؤولة، الصادرة من هنا وهناك، خاصة ممن يُسمى بمنسق هيئة التنسيق غير الشرعية، والبعيدة كل البعد عن الخطاب الحقيقي لحزب جبهة التحرير الوطني، وعن قيم ومبادئ أول نوفمبر(موعد تفجير ثورة الاستقلال) الخالدة“.
وأضاف الغاضبون أنهم ”يتفهمون ويحيون روح المسؤولية التي تحلى بها جموع المشاركين في المسيرات السلمية، والتي أظهرت السلوك الحضاري للشعب الجزائري، وفقًا للدستور وقوانين الجمهورية“.
وطالب الرافضون بعقد دورة اللجنة المركزية في أقرب الآجال، طبقًا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، رغم أن الرئيس الفخري للجبهة، عبدالعزيز بوتفليقة، قد أمر قبل 4 أشهر بحل كل هياكل الحزب حين قرر تعيين ”بوشارب“ مسؤولًا عن الحزب بعد إقالة أمينه العام السابق جمال ولد عباس.
وختم المحتجون بيانهم بدعوة الرئيس بوتفليقة للتدخل الفوري ”لإرجاع الحزب إلى وضعه النظامي العادي، والمطابق لقوانين الجمهورية، وقوانين الحزب“، وهي خطوة تصعيدية غير مسبوقة من كوادر الجبهة ضد رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة.
ولم يتعود أعضاء جبهة التحرير الوطني، الواجهة السياسية للنظام الحاكم منذ استقلال الجزائر عام 1962، على ”التمرد“ ضد قرارات بوتفليقة، الذي نصّبوه رئيسًا فخريًا عليهم دون أن يقوم بأي نشاط حزبي منذ وصوله إلى الرئاسة عام 1999.
واللافت أن هذا التصعيد الحزبي ضد رئيس البلاد، يتزامن مع توسع الحراك الشعبي المناهض لترشحه لولاية رئاسية خامسة، ما طرح سيلًا من التساؤلات عن إمكانية تلقي هؤلاء ”الضوء الأخضر“ من جهة نافذة في سرايا الحكم، للتحرك ضد بوتفليقة ومعاونيه في الحزب العتيد.