أبرز ما تناولته الصحف الخليجية عن الشأن اليمني اليوم السبت

سلطت الصحف الخليجية، اليوم السبت، الضوء على العديد من القضايا في الشأن اليمني على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والإنسانية. 

وتحت عنوان "سعي حوثي إلى تنفيذ مراوغة جديدة في الحُديدة" قالت صحيفة البيان الإماراتية  إن المهلة الزمنية الممنوحة لميليشيا الحوثي للانسحاب من ميناءي الصليف ورأس عيسى  تمهيداً للبدء بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة إعادة الانتشار، التي تشمل ميناء ومدينة الحُديدة، انتهت أول من أمس، لكن الميليشيا متمسّكة بمسرحية سحب مجموعة من مسلحيها وتسليم الموانئ لمجموعة أخرى ترتدي اللباس الرسمي لشرطة خفر السواحل.

وأشارت إلى أنه مع رفض كبير المراقبين الدوليين الجنرال مايكل لوليسغارد إعطاء الموافقة على هذه المسرحية ولجوئه إلى المبعوث الدولي مارتن غريفيث لإقناع قيادة الميليشيا بالتعاون معه في مسألة الانسحاب من ميناءي الصليف ورأس عيسى في الموعد الزمني المتفق عليه، والسماح له بالتحقق من هوية القوات التي ستتسلم الميناءين وما إذا كانوا فعلاً من منتسبي قوات خفر السواحل منذ عام 2014 أم لا، لكن الميليشيا أفشلت المهمة وتوقف كل شيء.

تفسيرات ملتوية

ونقلت الصحيفة عن مصادر متعددة في اجتماعات اللجنة المشتركة المعنية بالإشراف على تنفيذ إعادة الانتشار أن الجنرال لوليسغارد لم يقدم للجانب الحكومي أي تفسير لعدم التزام الميليشيا بالانسحاب من الميناءين، خاصة أن ممثليها سبق أن وقعوا على الآلية الخاصة بإعادة الانتشار في المرحلة الأولى، وأنه وبعد انقضاء شهرين ونصف على دخول اتفاق استوكهولم حيز التنفيذ في 18 ديسمبر الماضي ترفض الميليشيا تنفيذ أي بند من بنوده، وأوصلت الأمم المتحدة إلى طريق مسدود.

وأضافت "البيان": لأن المبعوث الدولي الخاص باليمن يبحث عن أي نجاح في مسار السلام بعد عام على توليه هذه المهمة فإنه قبل باستقالة كبير المراقبين السابق الجنرال مارك كاميرت الذي رفض التفسيرات الملتوية للحوثيين للاتفاق ومسرحية استبدال مسلحي الميليشيا في ميناء الحُديدة بآخرين من عناصر الميليشيا يرتدون اللباس الرسمي لقوات خفر السواحل، فقد قبل بتجزئة التنفيذ إلى مرحلتين، ولكن بشكل منقوص، فقبل أن تغادر الميليشيا ميناءي الصليف وراس عيسى لكنها ستتمركز على مسافة 5 كيلومترات منهما، وأجّل المواضيع الهامة في الاتفاق إلى المرحلة الثانية وهي الانسحاب من ميناء ومدينة الحُديدة، وأن يعود المبعدون إلى أعمالهم في الميناء والمدينة. 

وبدلاً من أن تتأكد اللجنة المشتركة من هُوية الوحدات الأمنية التي ستتسلم الميناءين في المرحلة الأولى، رفضت الميليشيا ذلك وقبلت الشرعية أن يتحقق المبعوث الدولي والعاملون معه من هذا الأمر، كما منحوهم حق التحقق من نزع الألغام واستلام خرائطها وتدميرها، كما وافقت الشرعية على أن تتمركز والميليشيا بالقرب من الميناءين بدلاً من مواقع يتفق عليها خارج مدينة الحديدة كما ينصّ على ذلك اتفاق استوكهولم، ولكن الميليشيات لم تقبل.

تعنّت حوثي

وذكرت الصحيفة أنه في حين توقف تنفيذ الاتفاق بسب رفض الميليشيا التي تريد تكرار مسرحية ميناء الحُديدة بسحب مجموعة من مسلحيها وإحلال مجموعة أخرى بعد إلباسهم الرداء الرسمي لقوات خفر السواحل دون السماح للمراقبين الدوليين حتى التأكد من هوياتهم، فإن المؤشرات والضعف الذي يظهره ممثلو الأمم المتحدة تجاه هذا التعنت تبين أن المرحلة الثانية أيضاً يُراد لها أن تتم بنفس المسرحية، حيث تريد الميليشيا الإبقاء على الإدارة التي عينتها على راس محافظة الحديدة وتريد أيضاً الاحتفاظ بمسلحيها الذين ألبستهم الزيّ الرسمي لقوات الأمن والشرطة.

وتحت "عنوان الأمم المتحدة والتلكؤ الحوثي" أكدت صحيفة عكاظ السعودية أنن عدم إدانة الأمم المتحدة ومبعوثيها في اليمن لما يجري هناك، أمر لا يمكن السكوت عنه، في ظل المماطلة والتعنت اللذين تمارسهما المليشيا الانقلابية، خصوصا إذا علمنا أن الموعد المفترض لإتمام المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار كان يوم أمس الأول (الخميس)، في الوقت الذي لا تزال المليشيا الحوثية ترفض الانسحاب من الحديدة وموانئها، وتسليم خرائط الألغام التي زرعتها في المنطقة.

وشددت الصحيفة السعودية على أنه يجب رفع الصوت عاليا للمطالبة بإدانة التهرب الحوثي من تنفيذ تعهداته، ودفع الأمم المتحدة لتحديد المتسبب في عدم استكمال تنفيذ اتفاق ستوكهولم، إلا إذا كان لبعض الأطراف الدولية مصلحة في ذلك.

وأشارت إلى أنه في موقف حازم من الحكومة اليمنية تجاه الصمت المريع الذي يخيم على المنظمة الدولية تجاه التلكؤ الحوثي في تنفيذ اتفاق ستوكهولم، جاءت دعوة وزير الخارجية اليمني خالد اليماني للأمم المتحدة كي ترفع صوتها وتحدد الطرف الذي يرفض تنفيذ الاتفاق موفقة وفي توقيتها المناسب، إذ من المستحيل أن تستمر الحكومة الشرعية مدعومة بالتحالف العربي في التعامل بمسؤولية وبمنتهى الإنسانية والصدق والنقاء، في مقابل جماعة إجرامية تعتمد أساليب غير أخلاقية في تعاملها السياسي، كالغدر والخيانة والنكث بالعهود والوعودوفي ظل جهات دولية تتولى الملف اليمني لا تلقي بالا لكل الممارسات المليشياوية التي تقوم بها جماعة الحوثي، وتغض الطرف عمدا عن إخلالها بالتزاماتها، وعدم تقيدها بما توقع عليه من مواثيق واتفاقيات.