منظمة مكافحة الاتجار بالبشر تكشف عن انتهاكات حوثية بحق القضاة

كشفت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، عن انتهاكات تمارسها مليشيا الحوثي ضد القضاة وأعضاء النيابات.
وقالت المنظمة في بيان جديد أن النيابات في مناطق سيطرة الحوثيين، باتت عاجزة عن أداء دورها الدستوري والقانوني في حماية المجتمع من الانتهاكات.
وأفاد بيان المنظمة، الذي تلقى "المشهد العربي" نسخة منه، أن القيادي الحوثي المتهم باختطاف وإخفاء النساء، سلطان زابن، المعين من المليشيا، مديرا للإدارة العامة للبحث الجنائي، قام بتحويل ملفات بعض المعتقلين والمعتقلات إلى النيابة، وهدد رؤساء النيابات في حال الإفراج عنهم، وطالب باحالتهم إلى المحاكمة دون التحقيق في التهم المنسوبة إليهم، و أن بعض رؤساء النيابات رفض ذلك، فيما رضخ آخرون تحت التهديد.
كما كشف بيان المنظمة عن نقل معتقلين ومعتقلات من صنعاء إلى مدينة عمران، واحتجازهم في بدروم الاستاد الرياضي الذي حولته المليشيا إلى سجون سرية، وأن النيابة لم تستطع القيام بأي إجراء رغم علمها بذلك.

وحذرت المنظمة من تغييب دور سلطات القضاء في مناطق الحوثيين، وعدم قدرتها على التحقيق الحيادي، أو الافراج عن السجناء , وقالت أن ذلك حول مناطق سيطرة الحوثيين إلى أشبه بشريعة الغاب، حيث تمارس الانتهاكات دون رادع .
وناشدت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر كل المنظمات الحقوقية الدولية للتدخل لوضع حد للانتهاكات التي تطال المعتقلين والمعتقلات وأعضاء السلطة القضائية الذين باتوا لا يستطيعون أداء دورهم في حماية الضحايا، بل وانظموا لقائمة الضحايا .
وأكدت بيان المنظمة إن هذا الوضع الخطير يشجع الذئاب البشرية من قيادات الحوثيين على التمادي في ارتكاب الفضائع بحق المواطنين، وهو وضع غير مسبوق في تاريخ اليمن، وسيكون وصمة عار على كل من يسكت على هذه الجرائم بحق الأبرياء.