الغاء رسوم تكرار العمرة.. وشركات: ندرس القرار مع وزارة السياحة

قضت الدائرة السابعة -استثمار، بمحكمة القضاء الإداري في مصر، بالغاء قرار وزارة السياحة بوضع ضوابط على المُعتمرين من رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العُمرة، وعدد المُعتمرين، والنطاق الذي يُحدّد عدد 100 ألف تأشيرة خلال شهر رمضان.

وذكرت الدعوى أن القرار المطعون فيه جاء مُخالفًا للدستور والقانون، وفقًا لما نصت عليه المادة 38 من الدستور؛ حيث إن النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة يهدف إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية، ولا يجوز فرض الضرائب على المواطن أو الغائها إلا بقانون.

وأشارت الدعوى إلى أن قرار الوزارة بوضع ضوابط على المُعتمرين من رسوم، مُخالف لمبدأ المساواة بين المواطنين وفقًا لنص المادة 53 من الدستور، حيث ميَّز القرار بزيادة الرسوم بين من لديه قدرة مالية لأداء مناسك العُمرة، ويحرم منها من لا يملك سداد مبلغ الرسوم

وقال أشرف شيحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إننا سنجتمع لدراسة القرار وعرضه على وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، فى ضوء ما صدر من القضاء الادارى بالغاء قرار وزيرة السياحة الخاص برسوم تكرار العُمرة.

وأكد "شيحة" أنه فى كل الأحوال لا يمكن الاعتراض على أحكام القضاء ولوزارة السياحة مستشارها القانوني الذى سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة التي يُراعى فيها الحفاظ على حقوق المواطن والدولة والشركات السياحية واحترام قرار المحكمة الإدارية.

وحول أسباب فرض رسوم إضافية لتكرار العمرة أوضح أنها جاءت لفترة مؤقتة لإتاحة فرصة أكبر للمواطنين لأداء الفريضة.

يُذكر أن وزارة السياحة قد فرضت رسومًا على المعتمرين والبالغ قدرها 2000 ريال أى ما يعادل 10 آلاف جنيه، لمن سبق له أداء المناسك خلال 3 أعوام ماضية، وفى حال تكرار العمرة فى نفس العام يسدّد 3000 ريال أو ما يعادل 15 ألف جنيه فى حساب تدبير العُملة لمُكررى العُمرة بالبنك المركزى.