بعد وضعهم قيد الإقامة الجبرية.. هل تُصفي المليشيات 30 من رجال الأعمال بصنعاء؟

لم تستطع مليشيات الحوثي الانقلابية تحمل قلة الموارد المالية رغم فرضها إتاوات على المواطنين في الأسواق الواقعة تحت سيطرتها وبدأت تلجأ إلى رجال الأعمال بعد رفضهم سياسة المليشيات الانقلابية من خلال تضييق الخناق عليهم ووضعهم تحت الإقامة الجبرية ما يؤكد أن المتمردين بدأوا فعليا في مرحلة السقوط الاقتصادي.

ومع تضييق الخناق على المليشيات الانقلابية، قلت الموارد المالية التي كانت تعتمد عليها من عمليات التهريب، والمتاجرة في السوق السوداء لمشتقات النفط والمعونات الغذائية، ما دفعهم إلى الحجر على ما تبقى من رجال أعمال ومسؤولين في القطاع الخاص، ومنعهم من الخروج من تلك المنازل، ونشرت أتباعها لمراقبة المنازل؛ تحسباً من فرارهم إلى مواقع أخرى.

تقارير إعلامية، أكدت أن 30 من رجال الأعمال البارزين، الذين يقبعون الآن تحت الإقامة الجبرية في صنعاء، طلبوا من الحكومة اليمنية إيجاد طريقة لإخراجهم بشكل عاجل من المدينة بعد أن تلقوا تهديداً مباشراً بالقتل إن أوقفوا عملية تدفق المبالغ المالية إلى خزائن قيادات رئيسية في المليشيات تحت ما تدعيه بـ«المجهود الحربي».

وبعث رجال الأعمال، الذين تتحفظ الحكومة على أسمائهم لدواعٍ أمنية، برسائل عبر وسطاء إلى الحكومة، يطالبونها بإخراجهم بأي شكل، وبخاصة أن الكثير منهم بدأ يفقد التحكم والسيطرة في التعامل مع حساباته المالية وممتلكاته الثابتة والمنقولة، موضحين أنهم يعولون على هذا التحرك في وقف نزيفهم المالي الذي تعبث به الميليشيات.

ومنذ الانقلاب الحوثي أواخر 2014، رصدت المليشيات الانقلابية كافة الأصول والممتلكات المالية لرجال الأعمال المتواجدين في صنعاء، وجميع العمليات المالية التي نفذت منذ مطلع العام الحالي تمهيداً للاستيلاء عليها في حال رفضوا تنفيذ الأوامر في تقديم الأموال، في حين ألزمت المليشيات وتحت تهديد السلام مديري البنوك والمؤسسات المصرفية التي ما زالت تعمل في صنعاء، بتقديم كشوف يومية عن العمليات المالية التي تجري في كل يوم.

وتشير التقارير الواردة من صنعاء، إلى أن الوضع الاقتصادي في المدينة متدهور جداً، وبخاصة بعدما نضبت الكثير من المصادر المالية التي كانت المليشيات الانقلابية تعتمد عليها، ومنها البنك المركزي، الذي فطنت الحكومة التي أقرت تحويل مقره إلى «عدن» في عام 2016، تبعه في العام الذي يليه فرار العشرات من رجال الأعمال إلى عدد من المدن المحررة؛ الأمر الذي دفع المليشيات إلى فرض سيطرة كاملة على ما تبقى من مديري البنوك ورجال الأعمال، ومنعهم من السفر إلى خارج المدينة.

يقول العميد ركن، عبده عبد الله مجلي، المتحدث باسم الجيش: إن الحكومة تواصلت مع 30 من رؤوس الأموال والمستثمرين الذين تضعهم المليشيات تحت الإقامة الجبرية، ويخضعون للتهديد المباشر، موضحاً أن العمل جارٍ لإيجاد طريقة تتوافق مع المعطيات على الأرض لإخراجهم دون تعرضهم لأي مكروه أو ردة فعل من قبل الانقلابيين.

وشدد العميد مجلي، على أن الحكومة «لن تألوا جهداً في حماية مواطنيها من أي مكروه، وستعمل بكل الوسائل لإخراج القيادات والمسؤولين من مديري مؤسسات مصرفية ورجال أعمال تحتجزهم المليشيات دون مسوغ قانوني، وتهددهم بشكل مباشر في حال رفضهم تقديم الجباية المالية لخدمة قيادات الحوثيين الذين يطلقون عليه «المجهود الحربي».

ووفقاً للمعلومات التي جرى رصدها، بحسب العميد مجلي، أن وضع رجال الأعمال مزرٍ ويعانون القهر الممنهج، بعد الاستيلاء على أموالهم والتصرف فيها كما يشاؤون؛ وهو ما جعلهم متخوفين من أن تقوم المليشيات بعمل عكسي وتنفيذ تهديدها بتصفيتهم، وبخاصة أن هناك شركات تتبع رجال الأعمال أفلست نتيجة الممارسات الخاطئة والسيطرة عليها بقوة السلاح، موضحاً أن هذه المخاوف يتعامل الجيش معها بشكل دقيق حفاظاً على سلامتهم.

مصدر مسؤول في صنعاء يقول بحسب «الشرق الأوسط»: إن المليشيات أدركت في الآونة الأخيرة أن خروج كافة رؤوس الأموال سيدخلها في معضلة كبيرة؛ وهذا ما دفعها إلى وضع العشرات من رجال الأعمال ومديري بنوك ومؤسسات مصرفية، تحت الإقامة الجبرية، وذلك في محاولة من الانقلابيين إلى تحسين صورتهم أمام الرأي العام بأن الوضع الاقتصادي في المدينة جيد، وأنها تحتضن الكثير من البنوك والمؤسسات التجارية الكبرى.

وأشار، إلى أن فرار 60 في المائة من المستثمرين في 2017، وضع المليشيات الانقلابية في مشكلة كبرى في إيجاد مصادر متعددة لتمويل أعيادها ومناسباتها ودعم ما يطلقون عليه «المجهود الحربي»، إضافة إلى مشاركتها في مشاريع قائمة بنسب تصل 40 في المائة؛ وهذا ما دفع بعلامات تجارية كبرى إلى إغلاق مواقعها لعدم قدرتها على دفع هذه النسبة، لافتاً إلى أن هناك معلومات تتناقل في الأوساط الاقتصادية عن عزم عدد من البنوك إلى إغلاق مقراتها في صنعاء، وفي مقدمتها البنك الدولي الذي يعتزم الانتقال إلى العاصمة عدن.