مد حالة الطوارئ شهراً إضافياً بتونس

قرر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم الجمعة، تمديد حالة الطوارئ شهرًا إضافيًا في تونس، منهيًا بذلك حالة الجدل القائمة حول إمكانية رفضه التمديد، بعد أن أعلن ذلك سابقًا.
وحضر السبسي الجمعة، اجتماع مجلس الأمن القومي الذي تمت خلاله مناقشة الملف الأمني، حسب ما ذكره بيان صادر عن الرئاسة.
وحسب الرئاسة، استعرضت القيادات الأمنية خلال الاجتماع، ”تطوّر الأوضاع الأمنية في البلاد والمحيط الإقليمي والدولي، خاصة الساحة اللّيبية“، مؤكدة على ”خطورة ما آلت إليه الأحداث في ليبيا وضرورة تفادي التصعيد، والإسراع بإيجاد حل سياسي مبني على الحوار بين كافة الأطراف“.
ودفعت المعطيات التي تم تقديمها في اجتماع مجلس الأمن، إلى اتخاذ قرار تمديد حالة الطوارئ شهرًا إضافيًّا، بعد أن هدّد السبسي في اجتماع مجلس الأمن القومي الأخير بعدم التمديد مجدّدًا، مشددًا في اجتماع مجلس الأمن القومي يوم 6 آذار/مارس الماضي، على تمديد حالة الطوارئ حتى يوم 6 نيسان/إبريل الجاري، لكنه لن يمدّدها مرة أخرى، مؤكدًا حينها على أنه قدّم للبرلمان مشروع قانون يتعلّق بتنظيم حالة الطوارئ، وما على النواب إلاّ المصادقة على هذا المشروع واعتماده رسميّا.
وأثار قرار السبسي حينها، الانتقادات التي يواجهها في كل مرة يمدّد فيها حالة الطوارئ ، بسبب مخالفة قانون الطوارئ للدستور التونسي.
وتعتمد تونس في تنظيم حالة الطوارئ، على أمر حكومي صدر في يناير 1978، وتُعتبر فصوله مخالفة للدستور التونسي الذي تمت المصادقة عليه في سنة 2014.