السجن 10 سنوات لمحامي إيراني فضح جرائم التعذيب بسجون الملالي

أيدت محكمة الاستئناف بالعاصمة الإيرانية طهران، الحكم الصادر بالسجن 10 سنوات ضد المحامي ”محمد نجفي“، بتهمة الدفاع عن احتجاجات ديسمبر 2017، والتعاون مع دول معادية، وبذلك يكون مجموع فترة سجنه 13 عامًا.

وفي 20 نوفمبرالماضي، حكمت السلطات القضائية على المحامي نجفي بالسجن 3 سنوات لكشفه التعذيب في السجون.

وقالت الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، إن ”محكمة الاستئناف أيدت حكم محكمة الثورة بالسجن لمدة عام واحد ضد المحامي محمد نجفي بسبب أنشطته الدعائية لصالح جماعات ومنظمات معارضة، وحكم عليه بالسجن لمدة عامين بتهمة إهانة المرشد الأعلى (علي خامنئي) و10 سنوات بالسجن بتهمة التعاون مع جهات معادية من خلال نقل الأخبار والمعلومات“.

وكانت محكمة الثورة في طهران، أصدرت في 11 من ديسمبر العام الماضي، حكمًا بالسجن 10 سنوات ضد المحامي محمد نجفي.

وفقًا للمادة 134 من قانون العقوبات في إيران، إذا كانت جرائم الشخص أكثر من واحدة، فإن العقوبة الوحيدة هي أعلى عقوبة.

وتولى نجفي، مهمة الدفاع عن المتظاهر ”وحيد حيدري“ الذي توفي تحت التعذيب في سجن بمدينة آراك وسط إيران في الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت ضد الحكومة والنظام في 28 من ديسمبر 2017، وأوقعت 35 قتيلاً بين قوات الأمن والمتظاهرين بالإضافة إلى اعتقال نحو أربعة آلالاف من المحتجين.

وفي أواخر العام الماضي، كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش، عن تصاعد حملات الاعتقالات والاستهداف التي تشنها السلطات الإيرانية ضد المحامين، مشيرة إلى أن ”إيران تقمع المحامين“.