لأول مرة منذ عامين.. الدولار يشهد تراجعًا كبيرًا في مصر (تفاصيل)

أعلن البنك المركزي المصري، عن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات البنوك ليسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 16.99 للشراء و17.09 للبيع ليتراجع بنحو 87 قرشًا لأول مرة منذ عامين.
وأكد طارق متولي نائب رئيس بنك بلوم مصر السابق، أن التدفقات الأجنبية الكبيرة لشراء أذون الخزانة والسندات الحكومية، من أهم أسباب انخفاض الدولار أمام الجنيه المصري، مع زيادة عائدات السياحة في الربع الأخير من العام الماضي والربع الأول من 2019، بالإضافة إلى ارتفاع التصدير وانخفاض الواردات وإن كانت بنسب ليست كبيرة.
وأضاف: ”بلغ حجم التصدير خلال العام الماضي 25 مليار دولار وهو أقل من بعض الدول الآسيوية الصغيرة الصاعدة“.
وتابع: ”كما أن تحويلات المصريين من الخارج ساعدت أيضًا في توفير سيولة نقدية من العملات الأجنبية“.
وحذر متولي من حدوث تذبذات في سعر صرف الدولار، نظرًا لأن التدفقات الأجنبية لمصر، معتمدة على ما يعرف بالأموال الساخنة التي في حالة حدوث أي تغييرات تنسحب.
واستطرد: ”وبالنظر لما تشهده المنطقة من أحداث سياسية سوف تؤثر على التدفقات الأجنبية، يجب على الحكومة استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة، عوضًا عن طرح أذون خزانة وسندات وتقليل العجز التجاري في الموازنة، الأمر الذي سوف يساعد في حدوث انخفاضات أخرى لسعر الدولار أمام الجنيه“.
يذكر أن إجمالى تدفقات النقد الأجنبي منذ شهر يناير 2019، حقق رقمًا قياسيًا بلغ 24.765 مليار دولار.
ومن جانبه، يرى إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي المصري السابق، أن زيادة المعروض من الدولار خلال الفترة الماضية وانخفاض الطلب مع زيادة التدفقات الأجنبية ساعد في انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.
وتوقع حسن أن يعود هذا التغيير في سعر صرف العملة الأمريكية بشكل إيجابي على المستثمرين الأجانب في مصر، خاصة أنه من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة انخفاضًا آخر في حالة عدم حدوث أي تغييرات مالية خلال الفترة القادمة.
وحول رؤيته لسعر الدولار الجمركي قال حسن إن السياسة الجمركية سياسة مالية، وبالتالي أي انخفاض في سعر صرف الدولار أمام الجنيه سوف يصاحبه انخفاض في سعر الدولار الجمركي.
وفي هذا الإطار، يرى الدكتور أحمد عبد الحافظ أستاذ الاقتصاد، أن رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة موديز مؤخرًا وزيادة حركة الشراء من المستثمرين الأجانب للأوراق المالية المصرية، وكذلك التخلي عن آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، كلها عوامل تقود صعود الجنيه، مشيرًا إلى أن زيادة التدفقات من الدولار تشهد نموًا ملحوظًا فور إلغاء آلية التحويل.
وأضاف عبدالحافظ أن الدولار مثل أي سلعة مرتبط بعوامل العرض والطلب، وما حدث كان عبارة عن زيادة ملحوظة في التدفقات النقدية من الدولار في شرايين القطاع المصرفي المصري، نتيجة طرح سندات دولارية وارتفاع ملحوظ في تحويلات المصريين في الخارج لتسجل قرابة 26 مليار دولار لأول مرة منذ فترة كبيرة جدًا، وارتفاع إيرادات عبور قناة السويس، وأخيرًا زيادة ملحوظة في أعداد السياحة العربية والأجنبية إلى مصر كلها عوامل دفعت في اتجاه صعود الجنيه.