ألمانيا تحظر نشاط حركة BDS الإسرائيلية والفلسطينيون يحتجون

أثار قرار البرلمان الألماني حول اعتبار حركة مقاطعة إسرائيل BDS، حركة معادية للسامية وحظر نشاطها وفعالياتها، ردود فعل فلسطينية واسعة باعتباره قراراً يعزز الاحتلال ويمهد له الطريق لتجاوز المزيد من قرارات الشرعية الدولية وارتكاب العديد من الاعتداءات بحق الفلسطينيين.

وطالبت حركة فتح، الحكومة الألمانية بعدم تطبيق قرار البرلمان، مؤكدة أنه يتنافى مع القانون الدولي وقرارات الاتحاد الأوروبيّ وقرار مجلس الأمن الدولي.

وقال الناطق باسم حركة فتح جمال نزال في بيان صحفي: إن التوصيات الإرشادية الأوروبية سارية المفعول منذ يناير 2014 تنص على حظر أي تعامل أكاديمي مع أي مؤسسة تتعامل مع الاستيطان الإسرائيلي، إضافة إلى قرارات أوروبية لوزراء الخارجية شددت على عدم انطباق أي اتفاقيات أوروبية إسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 باعتبار كل أعمال إسرائيل في هذه الاراضي غير شرعية.

وحذر نزال من اعتبار حملة المقاطعة معادية للسامية، كون هذه الخطوة تشكل تهديدا لحرية الرأي وتضر بالمجموعات الفلسطينية التي تبنت الكفاح السلمي، مستدركا بالقول:“ إن فتح تعتبر أن مقاطعة الاستيطان الإسرائيلي، توجه دولي مدعوم بقرارات أممية رأت في الاستيطان الاستعماري عملا من جرائم الحرب ولا يجوز بناء عليه وصم من يعمل على مقاطعته بأنه يرتكب جنحة قانونية.

وتابع نزال: ندعو للتراجع عن هذا القرار، مطالبين الحكومة الألمانية بعدم تطبيقه طالما هي مهتمة بدعم المجتمع المدني الفلسطيني الذي يحق له رفض التعامل مع المنتجات الإسرائيلية وخصوصا تلك الواردة من المستوطنات.

من جانبها وصفت حركة حماس، قرار البرلمان الألماني بإدانة حركة المقاطعة واعتبارها معاداة للسامية بالقرار المؤسف والمخزي.

وقال رئيس حملة المقاطعة بفلسطين القيادي في حماس باسم نعيم: ‏للأسف الشديد ألمانيا غير قادرة على مغادرة الشعور التاريخي بالذنب تجاه اليهود وما ارتكبوه بحقهم من جرائم ولكن لا يجوز تصحيح ذلك على حساب شعبنا وحقوقه ونضاله من أجل الحرية والاستقلال.

واعتبر نعيم أن قرار البرلمان يشكل اعترافا وتبنيا للرواية الإسرائيلية المضللة والتي ينفيها التاريخ والواقع، مستنكرا القرار "المجحف" بحق الشعب الفلسطيني بالنضال بكل السبل المتاحة لإنهاء أسوأ احتلال عرفه التاريخ.

وطالب القيادي في حماس البرلمان الألماني بالتراجع عن القرار فورا لأن مثل هذا القرار يمثل دعما للمعتدي وتحصين له من أي ملاحقة أو عقوبات على ما يرتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطينية، مضيفا: أن القرار لا يخدم السلام والاستقرار.

من جهته، اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني القرار الألماني، تشجيعاً ودعماً أعمى للاحتلال الإسرائيلي، لمواصلة الاستيطان والتمييز العنصري ضد الفلسطينيين.

وأكد المجلس الوطني في بيان له:أن البرلمانات الديمقراطية يجب أن تكون إلى جانب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وإلى جانب الحق والعدل، وأن تكون عونا للشعوب المظلومة تحت الاحتلال، لا أن تكرّس الاحتلال، بل إن واجبها الأخلاقي يفرض عليها محاربته، لا أن تكون مدافعة عن جرائمه وظلمه واضطهاده لحقوق هذه الشعوب في الحرية والعيش بكرامة وأمان“.

ودعا المجلس الوطني البرلمان الألماني للتراجع عن القانون المشار اليه، والإعلان الفوري عن دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة على أرضه بعاصمتها مدينة القدس، مطالبا الحكومة الألمانية الاعتراف بدولة فلسطين.

وطالب المجلس الوطني الاتحادات البرلمانية الدولية، خاصة البرلمان الأوروبي، والاتحاد البرلماني العربي والإسلامي، وبرلمانات العالم الحر، بالضغط على البرلمان الألماني لإلغاء قانونه غير المبرر بشأن حركة المقاطعة الدولية.

وكان البرلمان الألماني، أقر مشروع قانون يعتبر حركة مقاطعة إسرائيل BDS، حركة ”معادية للساميّة“، داعياً حكومة بلاده إلى عدم تمويل أو دعم أي مؤسسة تنفي ”حقّ إسرائيل في الوجود والدفاع عن نفسها“.

وأعرب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن سعادته الكبيرة بهذا القرار، متمنيا أن يؤدي القرار إلى خطوات فعلية، مطالباً باقي البرلمانات إلى اتخاذ قوانين مشابهة.