بريطانيا تتقدم بمشروع بيان لمجلس الأمن للتنديد بهجمات الحوثي ضد السعودية

أكد مشروع بيان قدمته بريطانيا إلى مجلس الأمن الدولي حول اليمن، على الحل السياسي للأزمة في البلاد، ويشدد على "الدعم التام" للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.
و ندد مشروع البيان بالهجمات التي شنها مليشيات الحوثي ضد منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هجمات كهذه تمثل تهديداً خطيراً للأمن القومي للمملكة، فضلاً عن التهديد الأوسع للأمن الإقليمي.
وينص مشروع البيان الذي اقترحته بريطانيا على أعضاء مجلس الأمن على التشديد على الدعم التام للمبعوث الأممي غريفيث، مع مطالبة كل الأطراف بـ الانخراط إيجاباً وباستمرار" معه، مشيداً بالجهود التي يبذلها بغية تنفيذ اتفاق استوكهولم، وتشجيع الحل السياسي في البلاد.
وبحسب "الشرق الأوسط" فقد كشف مصدر دبلوماسي أن الكويت طلبت إدخال تعديلات رئيسية على فقرات عدة في المشروع ، طالبة أن تستبدل بما ورد في الفقرة الثانية عن تقدم مبدئي في تنفيذ إعادة انتشار القوات في الحديدة فقرة أكثر واقعية تشجع الأطراف على تنفيذ الخطوة الأولى من المرحلة الأولى لإعادة الانتشار طبقاً لمفهوم العمليات المتفق عليه في شأن التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة.
وبحسب المصدر فقد طلبت أيضاً إدخال تعديل آخر في شأن تنفيذ اتفاق تبادل السجناء على مبدأ الجميع مقابل الجميع، ورفع الحصار عن تعز في فقرة تدعو إلى «مواصلة التنفيذ العام لاتفاق استوكهولم، بما في ذلك الاحترام الكامل لوقف النار في محافظة الحديدة.
ويشدد مشروع البيان على الحاجة إلى نشر كامل لمهمة الأمم لدعم اتفاق الحديدة (الدعم التام) بأقصى سرعة ممكنة، داعياً الأطراف إلى ضمان التحرك غير المعرقل والسريع في اليمن للعاملين في (الدعم التام) ولمعداتهم، وفقاً لما ينص عليه القرار 2452.
وطلبت الكويت أيضاً تعديل فقرة كاملة أخرى حول جهود غريفيث، فصارت أن أعضاء المجلس يطالبون الأطراف بالانخراط بشكل بناء مع المبعوث الخاص في الوفاء بواجباتها المتفق عليها في استوكهولم، مركزين على أهمية تنفيذ اتفاق استوكهولم، وصولاً إلى تسوية سياسية شاملة، بقيادة يمنية، وفقاً للقرار 2216، وغيره من القرارات والبيانات الرئاسية ذات الصلة لمجلس الأمن.