بعد 43 عاما.. كوبا تنتظر رئيسا ورئيس وزراء بأكتوبر المقبل

بعد إلغاء المنصبين منذ عام 1976، سيكون لكوبا رئيس للجمهورية ورئيس وزراء بدءا من شهر أكتوبر، فيما ستخسر الجمعية الوطنية أكثر من خمس نوابها، وفق مشروع قانون الانتخابات الجديد.

وينصّ مشروع القانون الذي سيصوّت عليه في يوليو القادم، على أن ينتخب رئيس الجمهورية على رأس هذا المنصب المستحدث من بين نواب الجمعية الوطنية، لولاية من 5 سنوات يمكن تجديدها لمرة واحدة، إضافة إلى استحداث منصب رئيس وزراء، يختاره رئيس الجمهورية وتوافق عليه الجمعية الوطنية.

أما الجمعية الوطنية، التي تمارس في الوقت الراهن سلطتين تنفيذية وتشريعية، فسيتقلّص عدد أعضائها من 605 إلى 474 نائباً، في حين أن مجلس الدولة الذي يرأسه حاليا، ميغيل دياز كانيل، الشخصية الأولى في السلطة التنفيذية، سيتقلّص عديده إلى 21 عضواً بدلاً من 31.

وقال رئيس الجمعية الوطنية، خلال شريط مسجّل: "يجب انتخاب رئيس الجمهورية في أكتوبر سنناقش مشروع القانون في يوليو، وفي أكتوبر سنبدأ أولى مراحل" إعادة هيكلة جهاز الحكم.

أشار رئيس الجمعية إلي أنّ إقرار مشروع القانون ونشره في الجريدة الرسمية لن يؤدّيا مباشرة إلى تغيير في هيكلة الجمعية الوطنية، التي ستبقي على تشكيلتها الراهنة حتى انتخابات 2024.

ويتضمن الدستور الكوبي الجديد الذي دخل حيّز التنفيذ في أبريل بعض أحكام مشروع القانون.