لماذا لا تحاسب الشرعية الأحمر والمقدشي على فاجعة مأرب؟

إذا كان هناك طرف من يجب محاسبة في أعقاب الفاجعة التي لحقت بقوات الجيش في مأرب فإنه بالتأكيد سيكون جنرال الإرهاب علي محسن الأحمر الذي يتحكم بمقاليد الأمور داخل قوات الجيش بالإضافة إلى وزير الدفاع محمد علي المقدشي، الذي اعترف بأن 70% من القوات في الشوارع من دون أن يحرك ساكناً لإعادتهم.

على مدى السنوات الماضي لم يسعى الأحمر أو المقدشي لتحريك الجبهات الساكنة بالشمال والتي يتواجد فيها المليشيات الحوثية الإرهابية بحرية، بل عملا على توطيد العلاقات مع العناصر المدعومة من إيران لضمان هيمنة الإصلاح على محافظة تعز، وقاما بتوجيه دفة قوات الجيش إلى الجنوب بدلاً من الشمال.

الوقت الوحيد الذي شهد حراكاً داخل قوات الجيش حينما قرر الأحمر بمعاونة مليشيات الإخوان على التوجه نحو الجميع في حينها صدعت المساجد في مأرب بدعوات التطوع للقتال ليس في مواجهة المليشيات الحوثية وإنما بمواجهة أبناء الجنوب من أجل إفساح المجال للمليشيات الحوثية بالتمدد واستمرار انقلابها على الشرعية أطول فترة ممكنة.

بالإضافة إلى ذلك فإن الرجلين ارتكابا مئات جرائم الفساد بحق قوات الجيش إلى أن أفضت خاوية من دون عتاد أو أفراد، ولعل ذلك ما يبرهن اختيار المقدشي لأن يكون وزيراً للدفاع قبل عامين تقريباً، إذ أنه كان ملقباً بـ "غول فساد" حينما كان مسؤولًا عسكريا إبان حكم الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، وهو ما سار عليه أيضاً بعد قرار تعيينه.

وجاء قرار هادي بتعيينه وزيراً للدفاع نتيجة لضغوطات مليشيات الإصلاح وعلي محسن الأحمر، نائب الرئيس والذي يعرف بفساده المستشري ودعمه للحوثيين من خلال بيع الأسلحة للمليشيا الحوثية والمدعومة من إيران.

لم يتواني الطرفين عن ممارسة جرائم فساد على هوامش الأزمة والحرب اليمنية ضد المليشيات الحوثية الإرهابية، ولم تشكل له المعارك رادعاً كي يبلغ فساده مراحل الجفاف، كون المرحلة والظروف التي تمر بها البلاد تتطلب جفافاً تاماً لمعظم ينابيع الفساد كي لا تؤثر سلباً على مجريات المعارك في الميدان.

تقارير إعلامية، تؤكد أن اللواء المقدش، استولى على 20 سيارة كانت مقدمة كمنحة من إحدى دول التحالف العربي لدعم قوات الجيش، توصيل الطلبات التموينية للجبهات في المعارك يومياً وباعهم مقابل ملايين الريالات من العملة المحلية.

المقدشي كان يهوى تلميع ذاته وتحسين صورته أمام الرأي العام، وبالفعل أسس خلية إلكترونية، واعتمد لها مبالغ ضخمة من أجل شهرته على مواقع التواصل الاجتماعي أو إعلاميًا من خلال القنوات والصحف، ولم يتوقف الفساد عند هذا الحد بل وزع 15 حاسباً «تابلت» على مجموعة متخصصة في مواقع التواصل لتلميعه من خزينة ومخصصات الجيش.

ولم يتوقف سطو «المقدشي» على خزينة الدولة فقط، بل وصل إلى بيع مخصصات الجيش من مخازن الأسلحة عن طريق أقارب له من الضباط وهي عبارة عن «بنادق» شخصية حديثة الصنع، ورشاشات متوسطة في صفقة فساد كبيرة بدلا من إرسالها لجبهات القتال من أجل تسليح قواته لفرض سيطرتهم على مليشيا الحوثي الانقلابية، بل كان يصرف 600 ألف ريال شهرياً نفقات مصاريف خاصة به تحت بند «طعام وشراب» في الوقت الذي لم يجد فيه الجندي الجريح من القوات قيمة العلاج.

وتورط اللواء محمد علي المقدشي في تقديم الكثير من الإحداثيات الخاطئة إلى غرفة عمليات التحالف العربي عن جبهات القتال، بالإضافة إلى بيع نسبة كبيرة من الدعم المالي المعتمد لتغذية الجيش من خلال مندوب التغذية وتهريب معظم الطعام والشراب من مأرب إلى صنعاء لمليشيا الانقلاب، بجانب فشله في عدد من المهام العسكرية والخطط، بل أصبحت في عهده كل الدوائر العسكرية في الجيش مخترقة من قبل الانقلابيين والاستخبارات الإيرانية.

وكان يمنح المئات، رتب عسكرية في الجيش دون أي معيار وهؤلاء غالبيتهم من المدنيين لخلخلة منظومة الجيش ويصبح مجرد جيش شعبي لا يمتلك أي مقومات الانتماء والوطنية، وعمل على تهميش واستبعاد عدد من القادة العسكريين الشرفاء وتجميدهم أو إعفائهم من أي مهام عسكرية.