اتفاق الرياض.. أزيلوا لغط المصطلحات

رأي المشهد العربي

أكثر من أربعة أشهر مرّت على اتفاق الرياض الموقّع بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية، ولا يزال هذا المسار يراوح مكانه ولم يُسفر عن أي تقدم.

الاتفاق يهدف في المقام الأول إلى ضبط بوصلة الحرب على المليشيات الحوثية، بعدما عمل حزب الإصلاح على تشويه هذه البوصلة على مدار السنوات الماضية، وهو ما كبَّد  تأخُّر حسم الحرب عسكريًّا والقضاء على المشروع الحوثي.

فشل اتفاق الرياض يرجع إلى سلسلة طويلة من الخروقات والانتهاكات التي ارتكبتها حكومة الشرعية المخترقة من حزب الإصلاح الإخواني، عملًا من هذا الفصيل الإرهابي على حفظ مصالحه وضمان بقاء نفوذه مخترقًا للشرعية.

إزاء هذا الوضع، فإنّ كثيرًا من الدعوات تُطلق من أطراف مختلفة تنادي بضرورة العمل على إنجاح الاتفاق، لكن المصطلحات التي توجه في هذا الإطار يتوجب ضبطها من منطلق إحقاق الحق ومنح كل ذي حقٍ حقه.

الدعوات الإقليمية والدولية تنص في مصطلحاتها وبياناتها على "دعوة الطرفين" لإنجاح الاتفاق، لكنّ هذا الأمر يحمل إجحافًا كبيرًا في حق القيادة السياسية الجنوبية، فالمجلس الانتقالي – الممثل الشرعي والوحيد لشعب الجنوب وقضيته العادلة – أبدى التزامًا كاملًا بتنفيذ الاتفاق، إدراكًا من القيادة بأهمية المسار السياسي وعمله الدؤوب في حل الخلافات عبر الأطر السلمية، بالإضافة إلى انخراطه في خندق واحد إلى جانب التحالف العربي في حربه على التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها المليشيات الحوثية.

يُشير هذا الوضع إلى أنّه من الضروري إتباع لهجة أخرى في صياغة البيانات الدبلوماسية الداعية إلى إنجاح الاتفاق، وهي اللهجة التي يتوجّب أن تحمل دعوة مباشرة وصريحة لحكومة الشرعية بأن تُظهِر التزامًا كاملًا ببنود الاتفاق، وتعمل على إنجاحه.

في الوقت نفسه، فإنّه من غير المتوقع أن تبدي الشرعية بـ"هيكلها الراهن" هذا الالتزام المطلوب، طالما أنّها تظل رهن الاختراق من قِبل حزب الإصلاح الإخواني الإرهابي، الذي يقف حجر عثرة أمام إنجاح الاتفاق بسبب سلسلة الخروقات المتواصلة التي يرتكبها لبنود الاتفاق.