إتاوات كورونا.. تربح حوثي يفضح إرهاب المليشيات

على مدار سنوات الحرب العبثية القائمة منذ صيف 2014، حقّقت المليشيات الحوثية كثيرًا من الأرباح بسبب الإتاوات التي تمّ فرضها على السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها، مستخدمةً في ذلك القوة الغاشمة.

فبعد قرارها قطع الطرق بدعوى مواجهة فيروس كورونا المستجد، استغلت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، المسافرين وفرضت عليهم الإتاوات للسماح بتنقلهم في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وكشفت مصادر محلية عن أكاذيب المليشيات الإرهابية وخداعها، ففي حين تزعم أنّها لن تسمح بمرور المسافرين، إلى مناطق سيطرتها، إلا بعد مرور أسبوعين، أكد أشخاص وصلوا إلى صنعاء في اليومين الأخيرين أنهم دفعوا أموالاً للمشرفين الحوثيين في تلك النقاط مقابل السماح لهم بالانتقال.

وحوّلت المليشيات الحوثية نقاط التفتيش التي أقامتها بين المحافظات وما تسميه مناطق الحجر الصحي في مناطق سيطرتها، إلى وسائل جديدة لابتزاز المسافرين.

ويتخذ الحوثيون من فيروس كورونا ذريعة لتشديد قبضتهم الأمنية، وتقييد الحريات، والتضييق على حركة المسافرين بين المحافظات، وتحويل مناطق سيطرتهم إلى سجن كبير.

وسحب المشرفون الحوثيون الكمامات والوسائل الطبية الأخرى ذات العلاقة بالحماية من انتشار الفيروس المستجد من الصيدليات؛ تمهيدا لبيعها في السوق السوداء.

واستغلّت المليشيات الحوثية أزمة "كورونا" في المتاجرة بصناعة أدوات التعقيم والكمامات الوقائية، حيث رفعت الأسعار بالأسواق وحاولت صناعة أدوات طبية بطرق بدائية وغير صحية.

ولا يفوِّت الحوثيون فرصة استغلال الأحداث وتجييرها لصالحهم مهما كانت من أجل الكسب المادي، كما أن ظهور صناعات حوثية بهذا الشكل يعد خطرًا واضحًا على حياة الناس واستهتاراً بالجوانب الصحية، لافتةً إلى أنه ستقوم بصناعة كمامات طبية وقائية في محلات صناعة النسيج والغزل.

هذه الكمامات التي حرصت مليشيا الحوثي على صناعتها كذبة شبيهة بكذبهم في صناعة الصواريخ والطائرات المسيرة والألغام الأرضية.

وبالعودة إلى "الإتاوات"، استخدمت المليشيات الحوثية قوتها الغاشمة من أجل جني أكبر قدر من الأموال، على النحو الذي يُمكِّن عناصر هذا الفصيل الإرهابي من تحقيق ثراء فاحش.

ومنذ أن أشعلت المليشيات الحوثية حربها العبثية في صيف 2014، عمل هذا الفصيل على تعزيز أرباحه وموارده على النحو الذي يُمكّنه من تعزيز ثرواته وبالتالي تمويل عملياتها الإرهابية.

وفي العام الماضي، وبينما يعاني ملايين السكان من أزمات إنسانية بشعة، استطاعت مليشيا الحوثي جني أكثر من تريليوني ريال، غالبيتها لم تقيد في سجلات وزارة المالية والحسابات القومية، وذهبت لحسابات خاصة.

وفرضت قيادة المليشيات في أمانة صنعاء والمديريات جبايات جديدة بشكل مستمر على التجار تحت مسمى "المجهود الحربي" و"رفد الجبهات بالمال" و"تسيير القوافل الغذائية" و"المساهمة بإحياء العشرات من المناسبات الطائفية".

وشكّلت المليشيات لجانًا على مستوى المديريات للنزول وإجبار المؤسسات والشركات التجارية الخاصة ورجال المال والأعمال على دعمها وجمع التبرعات مباشرة بذريعة تمويل الجبهات العسكرية.
 
كما كلفت المليشيات الحوثية مندوبين تابعين لها وقامت بتسليمهم دفاتر تحصيل يقومون بجمع الأموال والمواد الغذائية من أغلب التجار حتى إنها لم تستثن في حملتها الشعواء مالكي المحال الصغيرة وأصحاب البسطات الصغيرة والباعة المتجولين في أسواق وشوارع صنعاء تحت مسميات "الأنفاق" و"تسيير قافلة غذائية ومالية" لمقاتليها.

وأجبرت المليشيات أحد التجار على دفع مبلغ ثلاثة ملايين ريال كمساهمة منه تحت مسمى تسيير قافلة غذائية ومالية لعناصرها المرابطين بجبهة نهم.

وتلجأ المليشيات إلى مضايقة التجار الكبار الذين لا يقدمون الأموال لها تحت مسميات "المجهود الحربي" و"تسيير القوافل الغذائية"، بإنزال لجان ميدانية على محلاتهم ومولاتهم التجارية من المكاتب التنفيذية بالمديريات مثل مكتب الصناعة والتجارة والضرائب والواجبات وصحة البيئة وغيرها وقد يصل إلى إغلاقها بحجة أي مخالفة أو عدم تجديد رخصة أو فرض غرامات.

كما صدرت توجيهات حوثية تلزم القيادات والمسؤولين المعينين من قبلها بضرورة زيادة وتوسيع وتنمية الموارد المالية بمختلف المكاتب الإيرادية بالمديريات وتشكيل لجان الحصر والنزول الميداني وتحصيل الأموال من التجار والمؤسسات والشركات الخاصة في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها.