بـالتصفية الجسدية.. الإصلاح يعتدي على كاشفي فساده

لم تكتفِ المليشيات الإخوانية التابعة لحكومة الشرعية بممارسة جرائم فساد ضخمة فُضِح أمرها على صعيد واسع، لكنّها استهدفت من يكشف مثل هذه الجرائم.

ففي محافظة تعز، هدّدت قيادات مليشيا الإخوان التابعة للشرعية، مواطنًا بالتصفية الجسدية، لكشفه وقائع فساد مسؤولين في حزب الإصلاح الإخواني، بمديرية المواسط.

مصادر محلية قالت إنّ الناشط شكيب الطبلة، تلقّى تهديدات بالقتل بعد نشره مقطعًا مصورًا، وثّق فيه عملية بيع مواسير شبكة مياه الأسودي الأهلي، في منطقة بني حماد، من إدارة المشروع المكونة من أعضاء بحزب الإصلاح.

وأوضحت أنّ مديري المشروع كثّفوا اتصالاتهم بشخصيات عامة في بني حماد، لتبرئتها من الاتهامات، بدلًا من الاعتذار للأهالي وإعادة المواسير للمشروع.

ولفتت المصادر إلى ضخامة إيرادات مشروع الأسودي الأهلي، وقالت إنّ إدارة المشروع تحصل 1300 ريال عن كل وحدة ماء واحدة بالإضافة إلى 400 ريال كاشتراك ثابت، في حين أن أصغر منزل يستهلك شهريا ثلاث وحدات على الأقل".

وحمّلت المصادر إدارة أمن المواسط، وقيادات المديرية، إدارة مشروع الأسودي، المسؤولية الكاملة عن سلامة المواطن شكيب الطبلة، بعد تهديده بالتصفية الجسدية.

وعلى مدار سنوات الحرب العبثية التي أشعلتها المليشيات الحوثية، سيطر "الفساد" على حكومة الشرعية، وهي تحت اختراق حزب الإصلاح الإخواني الإرهابي، حتى كون قادة هذا المعسكر ثروات مالية طائلة، في وقتٍ يعاني فيه السكان من مآسي إنسانية شديدة البشاعة.
وعند الحديث عن فساد حكومة الشرعية، فإنّ الإرهابي علي محسن الأحمر يطل برأسه سريعًا، باعتباره سرطانًا نخر في كافة المؤسسات واستطاع تكوين ثروات مالية طائلة جرّاء ذلك، فيما جاء الدور حاليًّا على محاولة إتلاف المستندات التي تفضح فسادهم.

وعلى خطا الأحمر، سار الكثير من قادة نظام الشرعية، لا سيّما الموالون لحزب الإصلاح الإخواني، أولئك الذين استغلوا حالة الحرب من أجل مواصلة هذا الفساد الموثّق بعديد الاتهامات والأدلة دون أن يكون لذلك الفساد رقيبًا أو حسيبًا.

وتعتبر مكافحة الفساد أحد أهم الأهداف التي يتضمّنها اتفاق الرياض الموقع بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية في الخامس من نوفمبر الماضي.

تندرج هذه الأهمية من أنّ حكومة الشرعية المخترقة من حزب الإصلاح الإخواني، تورّط قادتها في الكثير من جرائم الفساد، التي ساهمت في مضاعفة الأزمة الإنسانية القائمة منذ عدة سنوات.

وفي وقتٍ سابق، قال البنك الدولي إنَّ تنفيذ الترتيبات الاقتصادية والسياسية في اتفاق الرياض يسمح بتعزيز النشاط الاقتصادي وتحسين السياسات العامة.

وأضاف البنك، في تقرير حديث، أنَّ اتفاق الرياض يهدف إلى تحسين القدرات المؤسسية ومكافحة الفساد وتحقيق المساءلة والشفافية في إدارة المالية العامة.