قراءة في تحركات زنجبار.. خرق إخواني خبيث أثار غضب الجنوب

تواصل المليشيات الإخوانية التابعة لحكومة الشرعية تحركاتها الاستفزازية التي تعمد إلى صناعة فوضى أمنية عارمة في الجنوب، في محاولة من قِبل هذا الفصيل الإرهابي لتقوية احتلاله للجنوب.

عناصر المليشيات الإخوانية المتمركزة في منطقة قرن الكلاسي غربي مدينة شقرة بمحافظة أبين، تقدّمت بشكل مفاجئ لمسافة تزيد عن كيلو متر ونصف، باتجاه مواقع القوات الجنوبية بمنطقة الشيخ سالم، شرقي زنجبار، ضمن سلسلة خروقات عديدة ببنود اتفاق الرياض الموقع في الخامس من نوفمبر الماضي.
    
ونشرت المليشيات الإخوانية نقاطًا في الطريق الواصل بين مدينتي شقرة وزنجبار في محافظة أبين، فيما استهجن الأهالي زحف المليشيات الإخوانية نحو خطوط التماس، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من مخاطر تفشي فيروس كورونا.

الخرق الإخواني الجديد أثار غضبًا جنوبيًّا، عبّر عنه الناطق باسم المجلس الانتقالي الذي قال إنّ تقدُّم المليشيات الإخوانية نحو زنجبار تمثِّل محاولة استفزازية وتصعيدًا غير مبرر، وأضاف: "هذا التقدم تكرار لسلسلة الخروقات العسكرية، ومحاولة للاستفزاز والتصعيد غير المبرر، الذي يأتي في وقت يعيش فيه العالم بأسره واقعًا مؤلمًا بسبب وباء كورونا القاتل".

وبحسب متحدث الانتقالي، فإنّ تقدُّم المليشيات الإخوانية باتجاه زنجبار دليلٌ على عدم جدية القوات الغازية بتنفيذ اتفاق الرياض، وهروب مخز من واقع الهزائم المتكررة بجبهات الشمال وتواطؤ من قِبل حزب الإصلاح مع الحوثيين.

وتنضم هذه التحركات الإخوانية إلى سلسلة طويلة من الخروقات التي ارتكبها هذا الفصيل الإرهابي التابع للشرعية لبنود اتفاق الرياض الذي كان يهدف إلى ضبط بوصلة الحرب على المليشيات الحوثية، بعدما أقدم حزب الإصلاح الإخواني على تحريف هذه البوصلة.

على الرغم من تأكيد مختلف الأطراف الإقليمية والدولية على أهمية تنفيذ اتفاق الرياض وضرورته القصوى في ضبط بوصلة الحرب التي شوّهتها حكومة الشرعية المخترقة من حزب الإصلاح الإخواني، إلا أنّ "الأخيرة" ارتكبت كثيرًا من الخروقات من أجل إفشال هذا المسار.

وفيما اضطرت "الشرعية" للتوقيع على اتفاق الرياض حتى تتفادى "الإحراج" أمام التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ولا تبدو على أنّها المعرقل لضبط العملية السياسية وتهيئة الأجواء لحسم المعركة على الحوثيين، إلا أنّ حكومة الشرعية انقلبت على هذا المسار، تنفيذًا لما كان متوقعًا بكونها لن تقبل بهذا الاتفاق الموقع في الخامس من نوفمبر الماضي.

ونصّ الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 ديسمبر، وتعيين محافظ ومدير أمن جديدين للعاصمة عدن خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 20 نوفمبر، وتعيين محافظين لأبين والضالع خلال 30 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 ديسمبر.

وتضمّن الاتفاق أن يباشر رئيس الحكومة الحالية عمله في العاصمة عدن خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ توقيع الاتفاق وذلك في 12 نوفمبر، وتعيين محافظين ومدراء أمن في بقية المحافظات الجنوبية من قِبل الرئيس اليمني المؤقت عبد ربه منصور هادي خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 يناير.

واشتمل الاتفاق كذلك على عودة جميع القوات التي تحرّكت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس الماضي إلى مواقعها السابقة خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 20 نوفمبر، ويتم تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 20 نوفمبر.

وجاء في بنود الاتفاق نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج محافظة عدن تحدّدها قيادة التحالف خلال 30 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 ديسمبر، وتوحيد القوات العسكرية وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة وتوزيعها خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 يناير.

وورد كذلك في الاتفاق أن تتم إعادة تنظيم القوات العسكرية في محافظتي أبين ولحج تحت قيادة وزارة الدفاع خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 يناير، وإعادة تنظيم القوات العسكرية في بقية المحافظات الجنوبية تحت قيادة وزارة الدفاع خلال 90 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 فبراير.

كل هذه البنود التي وردت في الاتفاق تعرّضت لسلسلة طويلة من الخروقات والانتهاكات التي ارتكبتها حكومة الشرعية المخترقة إخوانيًّا، عبر تصعيد عسكري واسع بالإضافة إلى محاولة التنغيص على الجنوبيين وافتعال الأزمات أمامهم.