لوقف نزيف الليرة.. مصرف لبنان المركزي سيضخ دولارات لتغذية الأسواق

صرح الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، أن مصرف لبنان المركزي سيبدأ يوم الإثنين تغذية السوق بالدولار، إذ يسعى إلى وقف نزول حاد للعملة المحلية الليرة أدى إلى متاعب اقتصادية وأشعل اضطرابات.

وهبطت قيمة الليرة إلى نحو ستة آلاف مقابل الدولار من نحو 4100 قبل أسبوع، مما أوقد شرارة احتجاجات في عدة مدن يوم الخميس ضد الأوضاع الاقتصادية الآخذة في الانهيار.

وقال متعامل كان يشتري الدولار قبل الإعلان بخمسة آلاف ليرة إن السعر أمسى منخفضا إلى 4500، مما يشير إلى أن الخطوة قد تساعد العملية المحلية على الصعود.

وفي المجمل، خسرت الليرة نحو 70 بالمئة من قيمتها منذ أكتوبر تشرين الأول، حين انزلق لبنان نحو أزمة مالية شهدت توقف شبه تام للاقتصاد وقفزة في الأسعار والبطالة وفرض قيود على رؤوس الأموال حالت دون اللبنانيين ومدخراتهم بالعملة الصعبة.

وقال وزير المالية اللبناني غازي وزني، أيضا إن الليرة بدأت الارتفاع بعد الإعلان وستواصل الصعود، وذلك حسبما ذكرته قناة إل.بي.سي.

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن تستهدف وصول سعر الليرة مقابل الدولار إلى ما يتراوح بين ثلاثة آلاف و3200 ليرة من خلال خطوات جرى الاتفاق عليها يوم الجمعة، لكنه لم يوضح ما هي.

ويُبقى البلد المثقل بشدة بالديون على سعر صرف رسمي مربوط بالدولار عند 1507.5، لكن الدولارات عند هذا المستوى يتم تخصيصها حصرا لواردات الأغذية والأدوية والقمح.

وفي مسعى لكبح السوق السوداء، بدأ مصرف لبنان المركزي نظاما للتسعير الموحد الأسبوع الماضي بهدف خفض السعر إلى 3200. لكن المستوردين يقولون إن الدولار غير متاح بالسعر الأقل، والذي جرى تحديده عند 3940 يوم الجمعة ومن المقرر خفضه تدريجيا كل صباح.

كما قال بري إن هناك اتفاقا على مخاطبة صندوق النقد الدولي ”بلغة واحدة“، في خضم خلافات بين نواب البرلمان ومسؤولي البنك المركزي والحكومة المشاركين في محادثات مع الصندوق بشأن برنامج إصلاح اقتصادي.

تأمل بيروت في تدبير تمويل بمليارات الدولارات، لكن المحادثات متوقفة بسبب خلافات داخلية بشأن قيمة خسائر كبيرة في النظام المالي ومقترحات بشأن كيفية تغطيتها.

وقال عون يوم الجمعة إن خسائر النظام المالي يجب ألا يتحملها المودعون، بل الحكومة والمصرف المركزي والبنوك التجارية.