أزمات الوقود المتعمَّدة.. إجادة حوثية في صناعة الأعباء

تواصل المليشيات الحوثية صناعة الأزمات النفطية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بما يثقِل كاهل السكان بالكثير من الأعباء التي لا تُطاق على الإطلاق.

ففي الفترة الماضية، تزايدت أزمة المشتقات النفطية في مناطق سيطرة الحوثيين، لا سيّما صنعاء، وسط ازدهار كبير للأسواق السوداء التابعة لقيادات حوثية نافذة.

وقلصت شركة النفط التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء إمدادات محطات الوقود واقتصرت على بعض المحطات التابعة للشركة التي تشهد ازدحامًا شديدًا ووقوف السيارات في طوابير طويلة.

وارتفعت أسعار البنزين في السوق السوداء الى مستويات قياسية حيث وصل سعر الدبة سعة (20 لترًا) إلى 18 ألف ريال.

صناعة مثل هذه الأزمات أمرٌ ليس بالجديد على المليشيات الحوثية، التي تملك باعًا طويلة في جرائم صناعة الأعباء المعيشية على صعيد واسع ومحاصرة السكان بين هذه الأعباء التي لا تُطاق على الإطلاق.

وعلى وجه التحديد، فإنّ المليشيات الحوثية دائمًا ما تشهر سلاح الأزمات النفطية ضمن مخطط خبيث يرمي من جانب إلى محاصرة السكان بين الكثير من الأعباء، وفي الوقت نفسه تعمل المليشيات على المتاجرة بهذه الأزمات لكسب نقاط سياسية.

وتمكّنت المليشيات الحوثية من فرض سيطرة مُحكمة على آليات سوق النفط وآليات استيراد المشتقات النفطية، مع سحب كميات الديزل والبترول إلى جانب الغاز المنزلي من المحطات الرسمية، وبيعها بأسعار مضاعفة في السوق السوداء التي تشكل أحد أهم مصادر تمويل مجهودها الحربي وثراء القيادات والمشرفين التابعين لها.

هذا التوجّه الحوثي أدّى بشكل رئيسي ومباشر إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية والغذائية وأجور النقل والمواصلات، وهو ما تمّت ملاحظته في كافة الأزمات السابقة التي صنعتها المليشيات الحوثية.

في الوقت نفسه، فإنّ المليشيات الحوثية تستخدم مثل هذه الأزمات المصنوعة عمدًا، في المتاجرة بأعباء السكان، في محاولة للتصوير للمجتمع الدولي بأنّ التحالف العربي مسؤول عن هذا الأمر، ولتصوِّر نفسها بأنها الضحية.