كيف تورطت السعودية في إنهيار اليمنية!

وصلتني عدة ملفات وتقارير عن فضائج فساد صادمة باليمنية منذ أن تشرفت بالعمل كمساعد اعلامي مع وزير النقل الأسبق بدر باسلمة بحكومة الكفاءات الوطنية برئاسة دولة الرئيس خالد بحاح
وتلقيت بالمقابل عدة طلبات من زملاء لاعداد تقارير صحفية عن الفساد والتدهور الكارثي المتواصل لشركة اليمنية لكني اعتذرت واعتذر للجميع عن مواصلة الكتابة عن موضوع صحفي أصبحت الكتابة فيه نوعا من العبث واللغو الغير مجد لغياب أي آفاق ممكنة لحل المشكلة أو توفر امكانية لتحرك اي جهة حكومية لإنقاذ مايمكن إنقاذه من شركة باتت منهارة وخاسرة ضعف أصولها وغير قادرة حتى على الإيفاء بكل التزاماتها لعمالها بعد تهالك طائراتها وتقلص أصولها وتدهور ممتلكاتها وتراجع خدماتها على كل المستويات لعدة أسباب يمكن القول ان من أهمها رغبة الجانب السعودي في استمرار وضعها الحالي بهدف استثماره في مقايضة اليمن بملفات وتنازلات وطنية أخرى إضافة إلى 
تهاون أعضاء مجلس ادارتها المشترك من الجانبين السعودي واليمني عن القيام باي دور لانقاذها باعتبارها أول حامل وطني بالعالم لايمتلك فيه البلد المالك حسب  مسماها، أكثر من حصة51%بينما تمتلك السعودية 49% من ملكية الشركة وأصولها المندمجة نتيجة التهام أصول ومقدرات وطائرات شركة اليمدا الجنوبية، واستمرار المسؤوليين المعنيين عن الجانب السعودي في رفض أي مساع يمنية لحل المشاكل المتفاقمة لليمنية،نظرا لاستفادتهم من الوضع واستمرار تسلمهم قرابة 30الف دولار شهريا كمرتبات هي في الأصل أعباء على الشركة المفلسة بصورة غيرمسبوقة.
ولذلك يمكن تحميل الجانب السعودي المسؤولية الأكبر على استمرار انهيار اليمنية لرفضه كل المقترحات  اليمنية بحلحلة مشاكلها المتفاقمة وذلك بغية استمرار التحكم السعودي في مصيرها واستغلال المديونية المصيرية المتراكمة منذ عدة عقود من الزمن لابتزاز الجانب اليمني والحصول بأي لحظة على أي تنازلات سياسية أو سيادية مطلوبة.
وبالمقابل لابد من إيقاف ومحاسبة كل المسؤولين باليمنية المتورطين بفضائح فساد صادمة تتعلق بالتهام ملايين الدولارات من قيمة فوارق  تذاكر السفر الأغلى بالعالم وبدلات العمل والمكافآت والمرتبات وغيرها الكثير من الصرفيات العابرة لحدود العقل والمنطق لدى شركة عاجزة عن إيجاد عمل لقرابة 4 الاف موظف معطلين عن العمل بسبب تدهور الشركة وتقلص خدندناتها وتراجع حاجتها للأيدي العاملة التي  أصبحت عبئا على كاهلها.