الانتقالي يحمي ثوابت شعب الجنوب وحقوقه

رأي المشهد العربي

عبّرت توصيات الدورة الرابعة للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي عن حقوق شعب الجنوب التي تغاضت عنها الشرعية الإخوانية طيلة السنوات الماضية.

وبدا أن هناك أهدافا رئيسية ينوي الانتقالي تحقيقها للحفاظ على تلك الحقوق باعتبارها مكتسبات طبيعية لأبناء محافظات الجنوب الذين عانوا ويلات الحروب والاحتلال منذ بداية تسعينيات القرن الماضي.

أول هذه الحقوق يتمثل في إعداد رؤية لحل قضية الجنوب استنادا لخيار حل الدولتين، وطرحها على الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، بما يعني اتخاذ خطوات متقدمة لاستعادة دولة الجنوب كاملة السيادة، ولم يكن بمقدور الانتقالي الوصول إلى تلك النقطة إذا لم يكن هناك جهد فاعل خلال السنوات الماضية أفضى في النهاية لأن تكون القضية الجنوبية ضمن أولويات المجتمع الدولي.

جهود الانتقالي في هذا الإطار أدت لأن يؤكد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن ضرورة الوصول إلى تسوية شاملة تضم كافة المكونات، وبرهن ذلك على أن الانتقالي استطاع أن يثبت حقوق الجنوب في استعادة دولته بحيث لا يمكن تجاوز هذه القضية في أي مفاوضات مستقبلية.

تضمنت حقوق الجنوب التي تحدثت عنها الجمعية الوطنية أيضا، التحرك في اتجاهات مختلفة لمواجهة الانتهاكات الحقوقية وجرائم القتل والاغتيالات والاعتقالات التعسفية التي تمارسها مليشيات الشرعية الإخوانية الإرهابية بحق أبناء الجنوب، ووأد محاولات تمكين تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين.

حددت الجمعية الوطنية رسائل مهمة للحفاظ على هذا الحق عبر تعزيز خبرات وتدريب القوات المسلحة الجنوبية، واكتساب المعارف العسكرية والأمنية، وإعداد دراسات وتصورات لتطوير القطاع العسكري والأمني، وهي رسالة مهمة مفادها أن إجهاض الشرعية محاولات استعادة حقوق شعب الجنوب عبر المفاوضات السياسية سيكون بديله اتخاذ إجراءات عسكرية صارمة تحفظ للجنوب مكتسباته وتردع انتهاكات الشرعية المتصاعدة.

لعل الجانب المهم الذي ركزت عليه فعاليات الدورة الرابعة ما يرتبط بحماية الهوية الجنوبية دفاعا عن قضية شعب الجنوب. ويدعم الانتقالي من خلال تلك النقطة تهيئة البيئة المواتية لإعادة بناء دولة الجنوب عبر تعزيز وحدة الصف وترسيخ النسيج المجتمعي الجنوبي، وسد أي ثغرات قد توظفها الشرعية لاختراق الجنوب من خلال عمليات النزوح السياسي التي تقوم بها من محافظات الشمال إلى مناطق جنوبية متفرقة.

لم يُغفل الانتقالي حقوق الجنوب الاقتصادية، وطالبت الجمعية الوطنية بتفعيل الأوعية الإيرادية وتحصيلها وتوريدها، بهدف تطوير الأوضاع الخدمية، وفرض خطة عمل اقتصادية للتخفيف من وطأة الظروف المعيشية، وذلك لمجابهة حروب الخدمات التي تشنها الشرعية والتي تستهدف من خلالها خلق بيئة رخوة تمكنها من احتلال الجنوب والسيطرة على مقدراته.