حضرموت ببواعث الهوية السياسية

بعد أن أتم المستشار البريطاني هارلد انجرامس صلح القبائل الحضرمية عام 1934م عرفت حضرموت واحدة من أكثر فتراتها السياسية استقراراً مقارنة بما مضى، وشهدت السلطنة القعيطية آنذاك مرحلة نهضة واسعة بداية من افتتاح المدرسة الوسطى في غيل باوزير 1944م.

ووصولاً إلى الحراك السياسي عبر النقابات العمالية في المُكلا، وكان من الطبيعي أن تتأثر حضرموت بالمد القومي الواسع خلال تلك المرحلة التي أيضاً عرفت أسماء حضرمية سياسية كـشيخان الحبشي وعمر سالم باعباد، وكانت بداية التأطير السياسي بالدعوة إلى إقامة (حضرموت المتحدة) وهي اتحاد سلطنات القعيطي والكثيري والواحدي والمهرية.

ولكن تلك الدعوة لم تلق نجاحاً، ونظراً للزخم القومي العربي فبدأت أول المظاهر السياسية عندما وضع باعباد دستور حضرموت الاتحادية عام 1956م بحدود سياسية من المهرة وحتى باب المندب، أي النطاق الخاضع للاستعمار البريطاني والمحميات الشرقية.

في الجهة المقابلة كانت عدن تشهد حراكاً أكثر تدافعاً، فلقد برز فيها رابطة الجنوب العربي ودعوتها لإقامة اتحاد فدرالي يتكون من السلطنات والمشيخات الثلاث والعشرين الخاضعة للنفوذ البريطاني، نجحت الرابطة من خلال الأساتذة محمد علي الجفري، وشيخان الحبشي من وضع أسس حقيقة لهذا الكيان السياسي.

وذهبت الرابطة إلى ما هو أبعد من ذلك بقدرتها على الحصول على موعد الاستقلال عن بريطانيا في 9 يناير 1969م، غير أن الرابطة فشلت في استلام الكيان السياسي بعد أن استطاعت الجبهة القومية انتزاع السلطة بموافقة بريطانيا، التي منحت الاستقلال للجنوب في 30 نوفمبر 1967م.

اختار حكام اليمن الجنوبي اليسار منهجاً سياسياً، وبذلك تراجعت الحريات السياسية وحصل في اليمن الجنوبي عموماً حالة جمود في ظل صراع أجنحة السلطة السياسية، وبقيت تلك المرحلة موسومة بالتوتر السياسي المتواصل حتى وقعت أحداث يناير 1986م، وخلال كل تلك المرحلة كانت حضرموت في انكفاء كامل فلم تعرف تلك الفترة نشاطاً سياسياً يمكن البناء عليه في ظل هيمنة السلطة على كل أجزاء الحياة المختلفة.

بعد الوحدة اليمنية في 1990م أطلقت الحريات وإن كانت من دون ضوابط نتيجة استدعاء تقاليد مختلفة من الشمال إلى الجنوب، فما حدث بعد الوحدة كان غير طبيعي في سياق التأثير الاجتماعي والسلوكي، فكان يفترض أن يتم تصدير الثقافة الجنوبية إلى الشمال بحكم أن الجنوب كان مجتمعاً متعلماً غير أن العكس ما حدث، وذلك بحكم التناسب السكاني، ومع ذلك فلقد بعثت الهويات الكامنة وهو ما حدث في حضرموت التي برزت في مواجهة الهوية الثقافية اليمنية.

الاصطدام السياسي الذي حدث بعد حرب صيف 1994م كان له ارتدادات عنيفة وحملت دلالات كبيرة، فما حدث في انتفاضة المُكلا 1998م كان مجرد نواة لحراك فكري بَعث في الحضارم مكنون الهوية الحضارية وفتح أمام الجيل السياسي آفاق واسعة تجلت في ما بعد في نشاطات بلورت حراكاً سياسياً مضاداً للهيمنة، وطالبت بالمساواة والحقوق المدنية والسياسية والعسكرية.

ولم تتوقف هذه النبرة المتطلعة نحو تغيير لواقع حاولت قوى النفوذ اليمنية فرضه على المحافظات الجنوبية عموماً حتى 2007م عندما ظهر الحراك الجنوبي بين محافظتي عدن وحضرموت.

في هذه الفترة تزايدت الدعوات التي عززت ابتعاث الهوية الحضرمية وبات من الواضح للجميع أن البوصلة الحضرمية قد تحركت، وبفعل ذلك الابتعاث للهوية أخذ زخم الدعوات الانفصالية يزداد حتى وصلت الأطراف لواقع الفوضى السياسية في 2011م ودخلت صنعاء أتون صراع مفتوح، استدعى المبادرة الخليجية.

وفيما كان الجميع ينتظر انفراجاً سياسياً صنعت تلك القوى أزمة أعمق من خلال الأقاليم ما أعاد الضغط على أطراف النزاع ومنح الحوثيين ذريعة الانقضاض على الشرعية السياسية.

دفعت حضرموت ثمناً باهظاً بعد أن أُخضعت عنوة في المعادلة اليمنية، حدث ذلك عندما سلم تنظيم الإخوان المسلمين المُكلا لتنظيم القاعدة في أبريل 2015م لتضمن جماعة الإخوان موقعها من نتائج الحرب، لم تتوقف حضرموت هنا فلقد قدم دولة الرئيس خالد بحاح فكرة إنشاء قوة عسكرية لتحريرها من الجماعات المتطرفة تبنى التحالف العربي الفكرة، حتى تم تحرير الساحل الحضرمي في ربيع العام 2016م.

التراكمات قادت الحضارم لعقد مؤتمر حضرموت الجامع وحدد مساراتهم السياسية بشكل واضح، وفيما ارتكبت الشرعية أخطاء بعزل المحافظين في المناطق المحررة، خرجت القوى الجنوبية بإعلانها المجلس الانتقالي الجنوبي في ردة فعل عززت مسألة التمثيل السياسي، ما وضع الشرعية أمام واقع التعامل مع تمثيل الجنوب.

وهنا عادت حضرموت مرة أخرى لتطرح نفسها في المعادلة، وتعطي تطمينات نحو ذلك التمثيل من خلال مخرجات المؤتمر الحضرمي الجامع والتأييد الشعبي، الذي أعاد للأذهان كيف رفضت حضرموت الأقلمة في إطار اليمن الاتحادي.

يعود الطرح السياسي الحضرمي اليوم إلى أكثر من ستين عاماً بالدعوة إلى حضرموت الاتحادية ويضع أمام القضية اليمنية برمتها واقعاً تراكمياً تصلّب كونه نتيجة لمواقف سياسية لم تتعامل بمقدار الجدية أو حتى بقدر الأهمية مع قضايا تعمقت كثيراً وتجذرت في أرض صلبة، وباتت الحلول السياسية تحتاج إلى قرارات شجاعة فلم تعد الحلول، التي كانت قبل انقلاب الحوثيين ممكنة.

فالإرهاب يهدد وادي حضرموت وكثيراً من المديريات، فتحقيق الأمن هو الضرورة للوصول إلى الدرجة الممكنة من الاستقرار، وحتى يتحقق ذلك لابد من الاعتراف بأن على الجميع أن يتخذ القرارات الشجاعة لبناء مستقبل آمن للمنطقة كلها.