تفكك الشرعية يهدد نجاحات القبائل والتحالف العربي باليمن

على مدار الأشهر الماضية حقق التحالف العربي بالإضافة إلى القبائل اليمنية نجاحات عسكرية متتالية في عدد من المناطق التي خاضوا فيها معارك مع مليشيا الحوثي، والتي أفرزت عن فشل المليشيا في التقدم باتجاه كشر، وكذلك خسارتها عدد من المواقع الاستراتيجية لها في حجور، غير أن هذه النحاجات تكون بحاجة إلى حكومة شرعية معترف بها دوليا لديها قدر كبير من القوى بما يدعم هذه النجاحات العسكرية.

وتقدم الحكومة الشرعية كل مرة نفسها بشكل هزيل للخارج وبلا إرادة مستقلة، وتستطيع تغيير تلك النظرة السلبية وفرض وجودها ومن خلالها يستطيع العالم التعامل معها كقوة معتبرة تسيطر على أكثر نسبة من مساحة اليمن، بالإضافة إلى اعتبارها السلطة الشرعية المعترف بها دوليا في المقابل لا سلطة للحوثيين باعتبارهم انقلابيين سيطروا على العاصمة بالسلاح.

بحسب مراقبون فالمجتمع الدولي لايزال يتعامل مع الشرعية كتابع لدول التحالف بسبب حالة الضعف التي تعانيه، وغياب الرؤية المستقلة للتفاوض حيث لا تفرض شروط ولا تحقق انجاز في كل محاولات التفاوض مع الحوثيين، في الوقت الذي يستخدم الانقلابين كل الوسائل من أجل تحقيق مكاسب وتعمل الأمم المتحدة بكل جهدها على تلبية تلك الشروط كما حدث قبل مفاوضات السويد، وأيضا رفضهم لحضور “محادثات جنيف” في سبتمبر 2018.

ويرى سياسيون أن من أهم عوامل إضعاف الشرعية هو إختراق الإخوان لها إذ عمل تنظيم الإخوان في بداية الأمر على اختراق الشرعية من داخل قصر هادي من خلال تعيين مدير مكتب الرئاسة وعلى توظيف واستغلال الأوضاع وقام بتعيين "عبدالله العليمي" مديرا لمكتب رئاسة الجمهورية ، والذي بدوره عمل على تمرير المشروعات الإخوانية من خلال القرارات والتعيينات الجمهورية.

وقد تفاجأ هادي مؤخراً بتعيينات في مناصر وإدارت ومؤسسات سيادية في كيان الدولة دون علمه والرجوع إليه ، حيث تم تعيين مجموعة من أنصار ونشطاء حزب الإصلاح في شركات نفطية ومؤسسات حيوية في الدولة من قبل مدير مكتبة " العليمي ".

ولم يقتصر الأمر على ذلك ، فقد عمل الإخوان على تمرير منظومة مدروسة ومخططات تهدف إلى إسقاط حكومة هادي كلياً تحت سيطرة وقرار الإخوان والاستحواذ على المرافق والمؤسسات وتحويل الشرعية إلى غطاء شرعي ودولي وإقليمي للإخوان المسلمين في اليمن ، بهدف تمرير أجندة وأهداف ومشاريع دولية إقليمية إخوانية إصلاحية عن طريق ( أخونة الشرعية ) .

ولعل ما يبرهن على ضعف الشرعية أنه في 16 يناير المنصرم ترأس وزير خارجية ألمانيا في برلين مؤتمر بشأن اليمن تحت عنوان “استراتيجية حوار رفيعة المستوى حول عملية السلام وآفاق الاستقرار في اليمن”، وشهد مشاركة شخصيات دولية من بينها، المبعوث الأممي “غريفيث”، وليز غراند، منسقة عمليات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن، وبينما غابت الحكومة والسلطات الشرعية أو ممثل عنها، في الوقت الذي شهد الملتقى مشاركة فاعلة لممثلين وناشطين حوثيين.

وأكتفت الخارجية اليمنية بإعلان تحفظها على نتائج المؤتمر وقال في بيان لها “هذا الاجتماع جرى دون التنسيق أو التشاور المسبق مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا كممثل شرعي للجمهورية اليمنية وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وشددت على ضرورة احترام الملكية والقيادة الوطنية للدول بما ينسجم مع مبادئ الأمم المتحدة وكافة الاتفاقيات والأطر الناظمة التي تم التوقيع عليها مع الحكومة اليمنية الخاصة بتنظيم عمل وتواجد المنظمات الدولية المختلفة في اليمن.

ويعد المؤتمر جزء من كثير من التجاوزات للحكومة الشرعية في اليمن، والذي بدورها تستنكر فقط لكن لا شيء تغير في محاولة تخطي التبعية ومعالجة الخلل في الدبلوماسية وطريقة إدارة الصراع مع الانقلابيين والتعامل مع المجتمع الدولي بالإضافة إلى ضعفها على الأرض وهو ما جعل التعامل معها أقل من المستوى، وتكتفي غالبية الدول بالتعامل مع السعودية فيما يخص بحث ملف اليمن.

ويرى مراقبون أن الشرعية لم تستطع التعامل مع المجتمع الدولي، الأداء مازال ضعيفا ولم تستغل الفرص المتاحة تقدم نفسها فقط كطرف صراع وبالتالي تجاهلها مبني على هذا الاساس، وعلى تقديمها للتحالف ككفيل لها او وصي عليها”.