أعضاء حزب الحركة الشعبية بالجزائر يؤيدون حبس أمينهم العام

أعلن قياديون في حزب الحركة الشعبية في الجزائر، اليوم السبت، دعمهم المطلق لإجراءات مكافحة الفساد وبينها حبس أمينهم العام وزير التجارة السابق عمارة بن يونس، في قضايا لها علاقة بامتيازات غير مستحقة وصفقات غير مشروعة، لصالح رجل الأعمال علي حداد.

وساند الغاضبون على تسيير عمارة بن يونس لشؤون الحزب، خطوات المؤسسة العسكرية ومنها الحرب على الفساد واستعجال إجراء انتخابات رئاسية تنهي الأزمة السياسية المستمرة منذ تنحي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن السلطة في 2 نيسان/ أبريل الماضي.

وقرروا تحضير خطة جديدة لعقد اجتماع عام للكوادر بغرض انتخاب أمين عام جديد، خلفًا لعمارة بن يونس الذي صدر بحقه قبل أسبوع قرار بالحبس المؤقت، رفقة رئيسي الحكومة السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بعد مثولهم أمام قاضي المحكمة العليا الجزائرية.

ولم يتردد القيادي والعضو المؤسس في الحركة الشعبية الجزائرية، كمال قلعي، في وصف عمارة بن يونس بالعضو في ”عصابة الفساد والقوى غير الدستورية“، في إشارة إلى منظومة حكم بوتفليقة التي يقودها شقيقه السعيد وجنرالات سابقون في المخابرات العسكرية.

وشغل بن يونس منصب مدير الإعلام في حملة المترشح بوتفليقة للانتخابات الرئاسية الملغاة في 18 نيسان/ أبريل الماضي، وظل يهاجم كافة خصوم المحيط الرئاسي خلال سنوات عهد بوتفليقة.

وأشيع أن السعيد بوتفليقة هو من أمره عام 2012 بتشكيل حزب الحركة الشعبية الجزائرية، رابع أضلاع التحالف الرئاسي الموالي للرئيس السابق، وذلك صار أبرز المدافعين عن تمديد حكمه على كرسيه المتحرك، لولا عاصفة الحراك الشعبي التي أطاحت بمشروع الولاية الرئاسية الخامسة ودفعت عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة.

وضم حزب ”بن يونس“ غداة تأسيسه قبل 8 سنوات، رجال أعمال منحهم غطاءه السياسي لدخول الانتخابات التشريعية التي جرت في أيار/ مايو 2012 و2017، فصاروا نوابًا يدعمون حكومتي عبد المالك سلال وأحمد أويحيى داخل الهيئة البرلمانية.