النيابة السودانية تستمع إلى أقوال المهدي في بلاغات ضد البشير

استمعت النيابة السودانية، اليوم السبت، إلى أقوال زعيم حزب ”الأمة القومي“ المعارض، الصادق المهدي، في بلاغ مفتوح ضد الرئيس المعزول عمر البشير ومعاونيه بتهمة ”تقويض النظام الدستوري“ خلال ما يُعرف بـ“الانقلاب العسكري“ العام 1989.
وكان المهدي آخر رئيس وزراء للسودان قبل أحداث 30 يونيو/حزيران 1989؛ حيث نفذ البشير ”انقلابًا عسكريًا“ على حكومته، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ“ثورة الإنقاذ الوطني“، ثم أصبح في العام نفسه رئيسًا للسودان.
وقال معز حضرة، المتحدث باسم هيئة الاتهام بنيابة الخرطوم، إن النيابة استمعت للمهدي، والفريق معاش مهدي بابو نمر، الذي عاصر أحداث 1989.
وأضاف أن ”النيابة أخذت الأسبوع الماضي أقوال اللواء معاش فضل الله برمة ناصر، والإجراءات تسير بشكل مخطط“.
وتابع:“ينتظر أن تنتهي النيابة من جميع أعمالها، لكي تكون القضية جاهزة لتقديمها أمام المحكمة خلال الأسابيع القادمة“.
وأعلن محامون سودانيون، في 13 مايو/أيار الماضي، أن وكيل النيابة في محكمة الخرطوم شمال وافق على فتح بلاغ ضد البشير ومعاونيه؛ بتهمة ”تقويض النظام الدستوري“ عبر تدبيره الانقلاب العسكري العام 1989.
وتأتي الخطوة عقب شروع نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، في 5 مايو/أيار الجاري، باستجواب البشير في بلاغات بشأن شبهات ”فساد مالي وتمويل إرهاب“.