بسبب شحنات أسلحة.. سلطات شرق ليبيا تعتزم مقاضاة تركيا

أعلنت سلطات شرق ليبيا عن مقاضاة تركيا أمام المحاكم المحلية والدولية، بعد اعترافها ببيع أسلحة ومعدات عسكرية إلى حكومة الوفاق الوطني، في انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن قرارات مجلس الأمن الدولي، التي تلزم جميع الدول الأعضاء بحظر التسليح المفروض على ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية الليبية بالحكومة المؤقتة، في بيان لها، دانت فيه التدخل التركي الفاضح في شؤون البلاد الداخلية واستمرار دعمها للمليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية المطلوبة محليا ودوليا، التي تحتل العاصمة الليبية طرابلس.

وأضافت الوزارة أن تركيا تخرق بشكل علني قرارات مجلس الأمن الدولي (1970 لسنة 2011) و(2009 لسنة 20111) و(5095 لسنة 2013) و(2174 لسنة 2014) التي تلزم جميع الدول الأعضاء بحظر التسليح المفروض على ليبيا، مؤكدّة أنّها تحتفظ بحقها في مقاضاة الحكومة التركية على جرائمها أمام المحاكم المحلية والدولية.

وجاء التحرك الليبي بعد اعتراف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل يومين، أن بلاده باعت أسلحة ومعدات عسكرية لحكومة الوفاق الوطني، بحجة خلق ما سماه "توازن" في الحرب ضد قوات الجيش الليبي، مشيرا إلى أنّ ذلك تمّ بناء على اتفاق أمني.

ومنذ بدء معركة طرابلس التي أطلقها الجيش الوطني في الرابع من أبريل الماضي أرسلت تركيا عدة شحنات من السلاح، شملت مدرعات وأسلحة ثقيلة وعربات عسكرية وطائرات درون إلى قوات حكومة الوفاق المدعومة من ميليشيات لاستخدامها في التصدي للجيش الليبي، ومنعه من السيطرة على العاصمة طرابلس.