مصر تضبط 19 كيانًا إخوانيًا يدار من تركيا لتمويل مخططات داخلية

كشفت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل ضبط 19 شركة وكيانا اقتصاديا، تديرها قيادات إخوانية تقيم في تركيا، وتمول أنشطة الجماعة في مصر، وعلى رأسها عمليات العنف.
وتمكن قطاع الأمن الوطني من رصد مخطط أعده قادة الجماعة الهاربون للخارج، بالتنسيق مع قيادات موالين لهم، ممن يدعون أنهم مملثو القوى السياسية المدنية تحت مسمى "خطة الأمل".
وكشفت السلطات المصرية أن الخطة تقوم على توحيد صفوف الجماعة والعناصر الإثارية، وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي تديرها قيادات الجماعة، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو.
مسارات مالية غير شرعية
كما كشفت معلومات الأمن الوطنى، أبعاد هذا المخطط الذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة بالتزامن مع دعوات إعلامية تحريضية، من العناصر الإثارية عبر وسائل االتواصل الاجتماعي، والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج.
منفذو المخطط
إلى ذلك، أوضحت الداخلية المصرية أنه تم تحديد أبرز العناصر الهاربة خارج البلاد، والقائمة على تنفيذ المخطط، وهم كل من القيادي الإخواني محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان وعلي بطيخ، والإعلاميين معتز مطر ومحمد ناصر المحكوم عليهما بأحكام قضائية، والهارب أيمن نور.
كما ذكرت أنه تم التعامل مع تلك المعلومات، وتوجيه ضربة أمنية بالتنسيق مع نيابة أمن الدولة، لعدد من الكيانات الاقتصادية، والقائمين عليها، والكوادر الإخوانية، والمرتبطين بالتحرك من العناصر الإثارية، حيث أسفرت نتائجها عن تحديد واستهداف 19 شركة وكيانا اقتصاديا، تديره بعض القيادات الإخوانية، وعثر على أوراق ومستندات تنظيمية ومبالغ مالية، وبعض الأجهزة والوسائط الإلكترونية.
وقالت إنه تم تحديد وضبط عدد من المتورطين في التحرك والقائمين على إدارة تلك الكيانات المتواجدين في البلاد، وهم مصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد، وأسامة عبد العال محمد العقباوي، وعمر محمد شريف أحمد الشنيطى، وحسام مؤنس محمد سعد، وزياد عبد الحميد العليمى، وهشام فؤاد محمد عبد الحليم، وحسن محمد حسن بربرى، حيث عثر بحوزة المضبوطين على العديد من الأوراق التنظيمية ومبالغ مالية كانت معدة لتمويل بنود المخطط.