موجة الإفلاس في تركيا تدفع آلاف الشركات للإغلاق

الأحد 7 يوليو 2019 06:13:52
موجة الإفلاس في تركيا تدفع آلاف الشركات للإغلاق

كشفت وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، عن إغلاق أكثر من 15 ألف شركة محلية وأجنبية في تركيا خلال عام 2018.

جاء ذلك في رد من الوزيرة التركية على استجواب قدمه النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض بتركيا، عمر فتحي غورَر، حول عدد الشركات المحلية والأجنبية المغلقة.

وقالت وزيرة التجارة التركية إن عام 2018 شهد إغلاق 14.277 شركة تركية من أصل 85.552، وإغلاق 983 شركة أجنبية من أصل 17.973 شركة جميع شركائها يحملون الجنسيات الأجنبية، بينما بلغ عدد الشركات التي حولت نشاطها 1.857 شركة، مقابل 1.252 شركة تم دمجها.

 وقال النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض بتركيا، عمر فتحي غورَر، إن "تأثير الأزمة الاقتصادية التي بدأت عام 2018 ظهر بشكل جليّ على الشركات"، مشيرا إلى أن هناك شركات كبرى في تركيا تقدمت بطلب إعلان إفلاسها.

كما بيّن أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يتقاعس ولا يقوم باتخاذ جميع الخطوات والإجراءات اللازمة؛ رغم فداحة الأزمة وخطورتها على تركيا.

وقبل أيام، كان اتحاد الغرف التجارية والبورصات التركي قد أشار إلى ارتفاع معدل إغلاق الشركات في البلاد، خلال مايو/أيار الماضي، بنسبة 20.94%، مقارنة بالشهر الذي يسبقه.

وأوضح اتحاد الغرف والبورصات التركية آنذاك أنه تم إغلاق 878 شركة، وانخفض عدد الجمعيات التعاونية بنسبة 36%، وعدد الشركات التجارية التابعة لأشخاص بنسبة 5.85%، وعدد الشركات المؤسسة بنسبة 0.34%، مقارنة بالشهر السابق.

وانكمش الاقتصاد التركي 2.6% على أساس سنوي في الربع الأول من العام، منسجما مع التوقعات بانزلاق تركيا إلى الركود بعد أزمة العملة في العام الماضي، حسب ما أظهرته الأرقام الصادرة عن معهد الإحصاء التركي

ودخلت تركيا في مرحلة من الركود الاقتصادي للمرة الأولى منذ عام 2009، بعد أن تقلص الناتج المحلي الإجمالي التركي بنسبة 3% بالربع الأخير من عام 2018 مقارنة مع عام 2017، وبنسبة 2.4% في الربع السابق له، وفقا لبيانات سابقة عن معهد الإحصاء الحكومي.

وتراجع مؤشر الثقة بالاقتصاد التركي بنسبة 11% على أساس سنوي، خلال يونيو/حزيران الجاري، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2018، متأثرا بهبوط عديد من القطاعات الاقتصادية بسبب أزمة الليرة.

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.